تبدأ بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة زيارة بعد غد الجمعة، إلى الدوحة، تستغرق خمسة أيام، للوقوف على تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وإجراء لقاءات استقصائية مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قطر.
ومن المقرر أن تجري البعثة مقابلات مباشرة مع ضحايا الحصار، وتقوم برصد معلومات ميدانية حول الانتهاكات، فضلا عن تزويدها بكافة البيانات والوثائق والأدلة وأسماء الضحايا، وآخر إحصائية للمتضررين.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، اليوم الأربعاء، أن وفدا من منظمة العفو الدولية سيقوم بزيارة ثانية إلى الدوحة نهاية الشهر الجاري للوقوف على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور ستة أشهر على الحصار المفروض على قطر من بعض الدول الخليجية ورصد تداعياته.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المشتركة التي نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمة العفو الدولية. وناقشت الجلسة تداعيات الحصار والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة المتضررين.
وأبلغ برلمانيون بريطانيون رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الاستماع، بأنهم خاطبوا رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، بضرورة إجراء تحركات عاجلة للحد من تفاقم الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر.
ودعا المري في جلسة الاستماع، إلى طرح توصية في اجتماعات البرلمان البريطاني للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. وقال المري "لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا تقحم المدنيين في خلافها مع دولة قطر". وأضاف: "يجب التشديد على تلك الدول بعدم استخدام الشعوب كدروع بشرية لتحقيق أهداف سياسية".
وتطرّق في مداخلته للخسائر التي تكبدها المُلّاك والمستثمرون القطريون الذين فقدوا كل ما لديهم في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. وقال "يتم انتهاك حقوق المستثمرين القطريين علانية دون أدنى اعتبار لمعايير التجارة الدولية".
واتهم دول الحصار بمحاولة استخدام السياسة لتجويع المواطنين، إلا أن حكومة دولة قطر وضعت البدائل لرفع هذا الانتهاك؛ غير أن هنالك العديد من الانتهاكات التي تظل عصية على الحل عليها وعلينا وتتطلب ضغطاً دولياً، مثل تشتيت شمل الأسر وانتهاك حرية التنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينية، حيث استخدمت دول الحصار أدوات التخويف والتهديد لمعاقبة مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين كوسيلة لحقيق أهداف سياسية، الأمر الذي يتعارض كليةً مع مبادئ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
