جددت حكومة الدكتور رامي الحمد الله، من اشتراطاتها فيما يخص إدارتها لقطاع غزة.
وفي بيان لها، في ختام جلستها التي عقدت بمدينة رام الله اليوم الأحد، جددت التأكيد على أهمية تمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة.
وقالت الحكومة إنه لا يمكن النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استنادا إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين.
واستعرضت الحكومة ما قالت إنها تحديات وعوائق واجتها خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
وعلى الرغم من تسلم الحكومة الوزارات والمعابر كافة، بوجود وفد أمني مصري يشرف على عملية الاستلام، إلا أنها قالت في ختام جلستها اليوم إنه "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018".
كما طالبت الحكومة بضرورة توفير موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، وبما يمكننا تدريجيا من إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معانتهم في قطاع غزة.
ويثير بيان الحكومة، تساؤلات تتنافي مع الواقع، إذا أنها تسلمت الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعابر كافة بإشراف وفد أمني مصري، وباشرت الوزارات بمهامها بعد قدوم الحكومة لقطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة الأخير.
