وكالات-الرسالة نت                                    

أكد تقرير دولي حديث أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة إلى النمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي، كما توقع أن تحظى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة في المدى المتوسط  على دعم آخر ناجم عن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة مثل ميزانيات البنوك التجارية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.

وتوقع التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع العام 2009، كما سيرفع صافي الفائض في الحساب الجاري من 47 مليار دولار عام 2009 إلى 128 ملياراً عام 2010، ثم إلى 163 ملياراً عام 2011 ونتيجة لذلك، سيرتفع صافي الأصول الأجنبية لدول المجلس إلى 1.2 تريليون دولار عام 2010، ثم إلى 1.3 تريليون دولار نهاية 2011، وهو يعادل 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما كشف التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية ستحقق نمواً قدره 3.4% عام 2010، والإمارات 2% والكويت 3.2% وقطر 13.9% وعمان 5.1% والبحرين 3.1%، كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 2.6% في السعودية و2.7% في الكويت و3.2% في الكويت و22% في قطر و7.8% في عمان و0.4% في البحرين، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7% في السعودية و1.8% في الإمارات و3.3% في الكويت و6% في قطر و4% في كل من عمان والبحرين.

ووفقاً لتقديرات المعهد أيضاً، سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 124 مليار دولار، منه 36 ملياراً في السعودية و16 ملياراً في الإمارات و45 ملياراً في الكويت و19 ملياراً في قطر وستة مليارات في عمان وملياران في البحرين.                  

كما توقع التقرير أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالمياً، في بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 4.9% في السعودية و8% في الإمارات و4.4% في الكويت و4% في قطر و3.4% في عمان و2.8% في البحرين.

وأعاد المعهد التأكيد بأنه بات واضحاً الآن وبعد مرور نحو عامين على الأزمة العالمية، فإن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام 2010.

وقال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال العام الجاري، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40% لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7% من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.

وأضاف إن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل سعد والقصيبي، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم نشوب أزمة دبي العالمية، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ المزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعبر البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدل مقبول يتراوح حول 80%.

كما توقع التقرير إن ترمي مشاكل ديون دبي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم التدفقات الاستثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع كلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوب متشدد وحذر في منح القروض.

وبين التقرير أن القاعدة الرأسمالية للبنوك في دول المنطقة تعتبر قوية، إلا أن أي صعود محتمل في الديون المتعثرة زائداً الحاجة إلى تجنيب المزيد من المخصصات سيؤدي إلى بقاء ميزانيات البنوك مقيدة وغير قادرة على التحرر من تبعات الأزمة. لذلك، يقترح المعهد العمل على تطوير أسواق الديون المحلية للتغلب على هذه القيود وملء فجوة التمويل التي اتسعت في الآونة الأخيرة بسبب الصعوبات في الأسواق المالية العالمية.

كما أن تطوير أسواق الدين المحلية سيسهم في خلق منحنى العائد على مختلف أدوات الدين المحلية، ويساعد المؤسسات الحكومية التي تلجأ للاقتراض إلى تحسين هيكلية استحقاقات ديونها، ومراكز السيولة لديها، علاوة على تحسين ممارسات الحوكمة بموجب متطلبات الاقتراض من أسواق المال المحلية.