أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأحد المشاركين في لقاءات القاهرة الأخيرة، أن الفصائل ناضلت من أجل رفع العقوبات عن غزة، مشددا على ضرورة العمل لإنجاح ما جاء في البيان والبناء عليه.
وقال أبو ظريفة في حوار مع "الرسالة نت" إن اصرار وفد فتح على تمكين الحكومة بالكامل حال دون رفع العقوبات عن غزة خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن الفصائل متفقة على المضي قدما في المصالحة مع رفع الحصار عن غزة، ونعمل بالضغط في هذا الاتجاه.
واتفقت الفصائل، بحسب البيان الختامي لاجتماع القاهرة، على "ضرورة أن تمارس الحكومة صلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها كما تذليل كل العراقيل التي تعترض جهود الحكومة لإنهاء معاناة أهالي غزة بمختلف جوانبها". كذلك تم الاتفاق على وضع جداول زمنية للملفات التي اتفق عليها من أجل تنفيذها.
وجدنا إصرارا من وفد فتح على ربط رفع الإجراءات بتمكين الحكومة
ولاقى بيان الفصائل حالة سخط وغضب بين الغزيين، وخصوصا أنهم كانوا يطمحون للخروج بحالة عملية لرفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة.
وأوضح أبو ظريفة أن بيان الفصائل خطوة مهمة يجب البناء عليها، والعمل بقوة من أجل تنفيذ ما احتواه البيان، وصولا لرفع العقوبات والإجراءات المتخذة ضد غزة.
وأشار إلى أن الفصائل ناضلت خلال اجتماعها من أجل اقناع وفد فتح برفع العقوبات وعدم ربطها بتمكين الحكومة بالكامل، إلا أنهم لم يفلحوا بذلك. وأضاف: "كان إصرارا من وفد فتح بربط رفع الإجراءات بتمكين الحكومة رغم أن الأغلبية كانت تصر على رفع العقوبات ولكن لم نتمكن".
وشدد على أن الفصائل مستمرة في التواصل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه والضغط من أجل رفع العقوبات وصولا إلى المصالحة.
اجتماع بين حركتي فتح وحماس الأسبوع المقبل لمتابعة ملف المصالحة
وعن رد فعل الغزيين بعد بيان الفصائل، قال أبو ظريفة: "نعلم أن المواطن كان يأمل برفع العقوبات فورا، لذلك يجب على الكل الفلسطيني أن يعمل سويا وصولا لذلك".
ودعا لوجود حراك شعبي ضاغط يعمل من أجل نشر أجواء المصالحة بين المواطنين، بعيدا عن المناكفات.
وفي حديثه عن "دوامة التمكين"، أكد القيادي في الديمقراطية أنه يمكن الخروج منها بعد وصول الوفد المصري خلال الأيام الجارية ودوره الفاعل في تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
وتحدث عن وجود اجتماع بين حركتي فتح وحماس الأسبوع المقبل، لمتابعة حيثيات المصالحة، مؤكدا أن الفصائل جميعها ليست بعيدة عن تلك اجتماعات وتتابع مخرجاتها وتناقشها باستمرار.
ومن ضمن مخرجات الفصائل وجود اجتماع آخر مطلع فبراير المقبل، لمتابعة حيثيات المصالحة، حيث أوضح أبو ظريفة أن هذا الاجتماع يعمل على تقييم الأشهر الماضية كيفية عمل ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الماضي.
الأمن الوظيفي حق لكل مواطن لا مساومة فيه
وتابع أبو ظريفة: "نمانع وسنعمل بقوة ضد من يضع العراقيل ومستمرون في العمل من أجل المصالحة، والشعب سيلفظ ويعرّي من يعرقل المصالحة".
وبخصوص قضية الموظفين، أكد على أن الأمن الوظيفي حق لكل مواطن، ومصرون على معالجته وفق الأمور المتفقة عليها دون اقصاء أحد، "ونحن ضد استبعاد أي موظف مهما كان انتماؤه".
واستغرب أبو ظريفة في الوقت الذي تبدي فيه حركة حماس نية جادة لإجراء المصالحة، انسداد الأفق من الجهة الأخرى، محذراً من أن المماطلة في التنفيذ قد تعبر عن غياب للإرادة السياسية.
وذكر أبو ظريفة أن الفصائل ستشارك في متابعة ملف "تمكين" الحكومة وستعمل بأقصى طاقتها لإنجاح مسار المصالحة والوصول بها إلى بر الأمان.
وفي غضون ذلك، أكدّ أن الحق الوظيفي مكفول لكل مواطن بمعزل عن انتمائه السياسي، مشيرا إلى أن هذا الحق غير قابل للمساومة.
وحذر من أن غياب مشاركة الفصائل عن اللجنة الإدارية القانونية التي شكلت لمعالجة ملف الموظفين، من شأنه أن يضع علامات استفهام على أدائها "لكن في المحصلة متفقون كفصائل على المبدأ ولا يجوز حرمان الناس في لقمة عيشهم".
وأشار الى ضرورة ابداء نوايا حسنة في ملف المصالحة من الجميع لتخطي عقباتها، مشددا على أن الفصائل لن تتوانى ولن تتردد في الإعلان عن الطرف المعطل لجهود المصالحة، في حال أصرّ على افشالها.
