غزة - الرسالة نت

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك على أن المجلس غيب في زنازين السجون الإسرائيلية, حيث عمد الاحتلال إلي اعتقال نوابه لمدة تتراوح بين الـ4 إلى 6 سنوات ،مبينا أن التجربة من داخل السجن أثبتت وجود حلقة متصلة لإنكار النتائج الديمقراطية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها عبر الفيديو كونفرس في ندوة عقدها قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بعنوان "قراءة في تجربة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الفلسطينية"، بحضور عدد من النواب والمهتمين بالشأن السياسي.

وقال دويك :"المراسيم الرئاسية خالفت الدستور ومبادئه ،ولازلنا نعيش أجواء مخالفه للديمقراطية وكبت للحريات وفصل كل من يعبر عن رأيه في الانتخابات السابقة ،بالإضافة إلى أن المحاولات لازالت مستمرة في إجهاض الانتخابات".

وأوضح أن تجربة نواب كتلة التغيير والإصلاح في مجملها كانت تحت القهر والتسلط فوق رؤوسهم ،إلى جانب سياسية القتل والتشريد والإبعاد والاعتقال، مثمنا جهود نواب التشريعي في غزة ودورهم في تغطية الفراغ الدستوري في غزة.

ومن جانبه تحدث النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.احمد بحر قائلا:" منذ اليوم الأول للانتخابات أعلنت الرباعية وأمريكا و"إسرائيل" وسلطة فتح للعالم بعدم اعترافهم بالانتخابات النزيهة "موضحا أنهم لم يكتفوا بالتصريحات بل عملوا على الممارسات القمعية لهذه التجربة الذي شهد العالم وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بشرعيتها.

وأكد بحر أن منهاج المقاومة هو المنتصر بينما الطريق الأخر على مستوى أمريكا و"إسرائيل" سيزول وينحدر.

ومن جهة أخرى قال النائب فرج الغول في كلمة عن كتلة التغيير والإصلاح:" أثبتت الكتلة بأنها رقم صعب عصي على الانكسار, وأي كتلة برلمانية على المستوى العربي والإسلامي لم تنجح مثلما نجحت التغيير والإصلاح ", موضحاً أن كتلته أضافت أرقاما قياسية على المستوى السياسي وتواصلت مع المجتمع الدولي وأثبتت حضورها وأنقذت القضية الفلسطينية من الضياع.

وأشار إلى أن التغير والإصلاح أفشلت جميع المحاولات التي تريد القضاء على الحركة الإسلامية ،لافتا إلى أن كتلته لم تنزلق لمنزلقات سياسية خطيرة إنما كانت المحافظة بكل قوة.

 وعلى المستوى القانوني أوضح أنها عملت على إيجاد وتثبيت قاعدة قانونية جديدة تسمى "الفقه القانوني المقاوم" وتدرس الآن في العالم .

ولفت الغول إلى أن التغير والإصلاح حوربت منذ اللحظة الأولى لفوزها بالانتخابات التشريعية من قبل الاحتلال خلال اختطافه لنواب الكتلة وإبعادهم وقتلهم كالنائب وزير الداخلية السابق سعيد صيام ،مشيرا إلى أن هدفهم تعطيل عمل المجلس التشريعي .

ونوه إلى أن سلطة فتح بالضفة لم تستوعب فوز كتلته بالانتخابات التشريعية وباتت تشكك بنزاهة الانتخابات منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى أنهم كانوا يمتنعون عن حضور جلسات المجلس التشريعي إلى جانب كسر وحرق مكاتب نواب كتلة التغيير في الضفة.