قالت صحيفة تايمز البريطانية إن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار، للإفراج عنه من السجن المؤقت في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وأوردت التايمز نقلا عن صحيفة فايننشال تايمز أن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة- إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.

وأشارت إلى أن الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق اشترى حريته بالموافقة على دفع مليار دولار، وتوقيع بيان يقرّ فيه بالفساد. وأضافت أنه ليس من الواضح لماذا يرفض الأمير الوليد قبول تسوية مماثلة للإفراج عنه.

وذكرت في هذا السياق أن مصدرا مقربا من الوليد قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن الأمير مستعد لتقديم القضية إلى المحكمة، حتى "يسبب صداعا" لابن عمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أمر باعتقاله ضمن حملة اعتقالات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحت شعار مكافحة الفساد.

وقال المصدر إن الوليد "يريد تحقيقا سليما، ومن المتوقع أن يصعّب الأمور على ابن سلمان".

وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السلطات السعودية طالبت الوليد بدفع ستة مليارات دولار على الأقل مقابل إطلاق سراحه، وذكرت أن هذا المبلغ هو من أكبر المبالغ التي تسعى القيادة السعودية لتحصيلها من المعتقلين.

والوليد بن طلال (62 عاما) هو واحد من عشرات الأمراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين أُلقي القبض عليهم في حملة ولي العهد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن القيادة السعودية تطمح لجمع مئة مليار دولار عبر تسويات مع هؤلاء المعتقلين. ولم تكشف السلطات السعودية سوى تفاصيل ضئيلة عن ادعاءاتها تجاه المتهمين الذين أفرجت عن العديد منهم من محبسهم المؤقت في فندق الريتز كارلتون بالرياض.