أقرت دار الإفتاء المصرية، بحرمة وعدم جواز تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.

ووفق بيان صادر عن دار الإفتاء أمس الأحد، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية "بيتكوين" وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة.

وأرجع المفتي "علام" التحريم وعدم الجواز إلى "الضرر الناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها".

والبيتكوين (Bitcoin)، هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.

وحسب الفتوى، فإن "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيِ نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على تداول الإنترنت".

مفتي مصر، قال إن العملة الافتراضية قد تُتخذ "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات.. في المجتمعات".

وشبه بيان دائرة الإفتاء، عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ "المقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية".

وتتداول العملة الافتراضية "بيتكوين"، اليوم الإثنين، بحدود 13.2 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المُقابلة من العام الماضي 2017.