اتفقت الحكومتان السودانية والإثيوبية على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي لتأمين وضبط الحدود.
وتعهدت الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معاد للسودان بأراضيها، ومحاربة أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح. وجاء الاتفاق عقب إنهاء الجانبين السوداني والإثيوبي بمدينة الدمازين -حاضرة ولاية النيل الأزرق- أعمال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول.
ونقلت شبكة الشروق شبه الرسمية عن والى ولاية النيل الأزرق حسين يس حمد قوله إن تأمين الحدود هو العمل الأساسي، معلنا في الوقت نفسه التزام السودان بحماية السلام. من جهته أكد حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي الشاذلي حسن تعهد الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معاد للسودان. وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود.
وقد وصل وفد من هيئة أركان العمليات بالجيش السوداني برئاسة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، نائب رئيس هيئة أركان العمليات إلى مدينة كسلا للوقوف على جاهزية القوات عقب حديث عن وجود تهديدات على شرق البلاد. وأكد المسؤول العسكري أن الولاية ستظل البوابة الحصينة التي تنكسر عندها كافة أنواع الاستهداف على البلاد حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني كمال إسماعيل إن منطقة البحر الأحمر تمثل أهمية قصوى للسودان من خلال التجاذبات التي تشهدها المنطقة. ودعا إلى ضرورة الانتباه لوضع الخطط والإستراتيجيات لمواجهة التهديدات على البلد من جهة البحر الأحمر.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني (البرلمان) اللواء الهادي آدم حامد أكد في وقت سابق وجود بعض الاعتداءات من قوارب الصيد من حين لآخر على الحدود البحرية، وقال "نحن مطمئنون أن قواتنا المسلحة تقوم بأدوارها كاملة في تأمين الحدود البحرية".
