بيان حكومة الحمد لله الثلاثاء الماضي عقب اجتماع المجلس المركزي جاء ليدشن لمرحلة جيدة من الهروب للأمام وعدم الالتزام بما يتوافق عليه الفلسطينيون من العمل على تنفيذ اتفاق المصالحة وتحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.
وحمل البيان مواقف تعيدنا إلى المربع الأول والذي غادرته حماس بشهادة الشهود وقدمت كل ما لديها في المجال كونها ترى أن المرحلة ليست مرحلة حكومة ووزارة، المرحلة أكبر من ذلك فهي من وجهة نظر حماس مرحلة وطن وقضية أكبر من الجميع لذلك كانت حريصة على ترك كل ما يمكن أن يشغلها عن الهدف الاكبر الذي سعت إليه وما زالت تراكم القوة له بعيدا عن التجاذبات والخلافات.
حكومة الحمد لله لم تتحمل المسئولية كاملة رغم أنها استلمت كل شيء ولكنها ترفض ان تقوم بواجباتها اتجاه غزة وأهلها وتحمل مسئولية إزالة آثار الانقسام ولكن يبدو أن الحمد لله ووفقا لتعليمات عليا يريد أن يبقي قطاع غزة على ما هو عليه، حماس رفعت يديها وسلمت كل شيء وعباس يريد الجباية دون أن يتحمل التكاليف ويتولى المسئولية ثم يخرج علينا الحمد لله ويقول إن لم يتمكن في قطاع غزة وأن حماس لا تريد توريد الضرائب الداخلية إلى وزارة المالية.
الحمد لله يعلم علم اليقين أن حماس ليست من يحوذ على أموال الضرائب في ظل الانقسام، فكيف بعد أن قدمت كل شيء للسلطة وفق اتفاق القاهرة اكتوبر الماضي، ولا اعتقد أن الحمد لله في بيان حكومته كان محقا أو دقيقا ولكنه يمارس سياسة المماطلة والهروب وعدم تحمل المسئولية تحت حجج واهية ولا اساس لها.
الضرائب التي تجبيها المالية في غزة لا دخل لحماس بها لا بالتحصيل ولا بالاستحواذ، وما يرد المالية في غزة يُرد على الوزارات كمصروفات تشغيلية ونثريات وكل ما يحتاجه قطاع الوزارات الحكومية حسب توفر هذه الاموال ومنها السلف التي تصرف للموظفين في القطاعات الحكومة والتي لا يريد الحمد لله الاعتراف بهم ويصفهم بعدم الشرعية.
نسأل هنا رامي الحمد لله هل صرف منذ تسلم حكومته الوزارات أي مصروفات تشغيلية او نثريات للوزارات حتى الشاي والقهوة التي يشربها الوزراء عندما يأتون إلى قطاع غزة يدفع ثمنها من مالية غزة والاوراق التي يكتبون عليها تقاريرهم هي ايضا من مالية غزة ومضافة ضيوف الوزراء كذلك.
اللجنة المشكلة من القوى والفصائل في قطاع غزة عندما عرض عليها موضوع الجباية الداخلية لمالية غزة وضرورة أن تدخل في حسابات وزارة المالية في رام الله قالوا لرامي الحمد لله هل من ضمانة من قبل الحكومة لصرف سلف مالية للموظفين الذين تحملوا المسئولية خلال فترة الانقسام؟، عندها رفض الحمد لله تقديم أي ضمانه لذلك.
إذن ما هو المطلوب؟ هل المطلوب الاستحواذ على كل شيء دون تحمل أي مسئولية؟، هل المطلوب أن تكون غزة فقط بقرة حلوب للحكومة لترميم العجز المالي؟، ألا يكفي الأموال التي تستولي عليها حكومة الحمد لله من الضرائب (المقاصة) لتجارة غزة مع العالم الخارجي؟، ألا يكفي الضرائب التي تجبيها حكومة الحمد لله من المواد البترولية والغاز التي تورد إلى قطاع غزة ورفع قيمة الضريبة عليها منذ تولي الحكومة المعابر.
ما تستولي عليه حكومة رامي الحمد لله من أموال الضرائب بكل أشكالها والوانها يزيد وفق خبراء اقتصاديون عما تنفقه حكومة الحمد لله على غزة بمئات ملايين الشواكل تصرف على فساد السلطة والحكومة بدلا من ان تصرف على غزة.
على حكومة الحمد لله ألا تتصرف بالطريقة التي تتصرف بها وعليها أن تكون واضحة مع نفسها وشعبها، وهل بالفعل تريد أن تكون حكومة للشعب الفلسطيني أم انها تريد إتباع سياسة التميز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني وتكتفي بتحصيل الضرائب دون أن تتحمل أي مسئولية عن شعب تستولي على أمواله؟
نقول للحمد لله إما أن تكون لكل الشعب أو تغادر، ويكفي ما يعانيه الفلسطينيون من عنصرية الاحتلال حتى تعاملهم بعنصرية إضافية.
