قال حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي إن هناك ارتباط وثيق بين إضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على قائمة الإرهاب في الخزانة الأمريكية وصفقة القرن؛ بهدف الضغط عليه لدفعه إلى اتخاذ خطوات أكثر مرونة من أجل تمريرها.

وأضاف الدجني في تصريح ل"الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين استطاعوا إفشال مخطط تمرير صفقة القرن في محاولة الولايات المتحدة رفع الفيتو عن المصالحة، وحولوا التهديد إلى فرصة عبر انتفاضة القدس، مشيرا إلى أن هذه الفرصة لم تجد مكانا عند الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وهم يعملون على وأدها.

وبين أن هذه محاولة للضغط على الخط البراغماتي في حماس، فإما أن تتخذ خطوات أكثر براغماتية أو يتم حشرها في الزاوية، تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية لو احتاج الأمر لتمرير الصفقة موضحا أنه ربما يكون هناك انعكاس في بعض المحطات في العلاقات الخارجية مع حماس وهذه خطوة لتجريم الحركة على المستوى الدولي.

واعتبر الدجني خطوة الولايات المتحدة تحمل رسالة غير مباشرة للرئيس محمود عباس بأن الإدارة الأمريكية تستطيع أن تعزل من تشاء عن الحركة الوطنية، وأن تمرر كل ما تريده.

وفي نفس السياق لفت المحلل السياسي إلى أن ما يجري على الصعيد الداخلي الفلسطيني يخدم صفقة القرن متمثلا في العقوبات على غزة وفرض وضع اقتصادي سيئ، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك ما يمنع هذه الصفقة دون أن ترفع هذه العقوبات وتتحقق المصالحة وأن يتوحد الصف الفلسطيني والإسلامي.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أدرجت، أمس الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على قائمتها السوداء للإرهاب، إضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية في الحركة وعدد من الحركات الإسلامية الأخرى.

وذكرت الخارجية أنه "يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين، كما أن حركته (حماس) مسؤولة عن مقتل 17 أميركيا في هجمات إرهابية على حد وصفه.

والجدير ذكره أن حركة حماس أُدرجت عام 1997 على لائحة الإرهاب الأميركية وأعيد إدراجها عام 2001 في لائحة الإرهاب الخاصة.

وبإضافة هنية يرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة ضمن "قوائم الإرهاب" إلى 8 قيادات، وهم يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد، وأحمد الغندور من حماس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائبه زياد النخالة.

وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه "يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".