اعتبرت حكومة الوفاق الوطني ما سمي بالمصادقة الوزارية الإسرائيلي على مشروع قانون "اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء" بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن الأسرى الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم.
وأضاف المحمود أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر.
وشدد على أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية.
وأوضح أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.
وكانت صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع ظهر اليوم على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.
ومن المتوقع عرض القانون للمصادقة عليه أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.
وينص القانون على قيام وزير الجيش بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء لغايات خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مشروع القانون المذكور يأتي في سياق حملة التحريض والعداء التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وأضاف قراقع أن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
وقال: موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين.
وشدد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فيما الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومحمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء، كما أنه جاء لاسترضاء وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ليكون بديلاً عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهد مراراً بإقراره.
وأشار فارس إلى أن الأخطر في هذا القانون، هو أن سلطات الاحتلال ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى، حيث إنها تفرض غرامات باهظة جدا، وتصل في بعض الحالات إلى مليون شيقل.
وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".
وشدد فارس على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم، ولن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات، وسيتم إفشال هذه السياسة كما أُفشلت من قبل.
