هل نحن مقبلون على عمليات مماثلة لتلك العمليات التي نفذها القائد الأسير حسن سلامة ؟ هل ما سيعلنه القسام عن عمليات الثأر المقدس هو إيذان لأبطال الضفة بالبدء بعمليات مشابهة ؟ هل ما سيعلنه القسام عن عمليات الثأر المقدس هو كلمة السر التي سنشاهد بعدها أول عملية استشهادية كتلك التي هزت كيان الاحتلال وأجبرته على إعادة التفكير مرة أخرى في طريقة التعامل مع الأسرى والمقاومين من خلال ما يسمى قانون الإعدام الميداني؟
هل إعدام الشهيد السراديح يعني أن العمليات الاستشهادية يمكن أن تكون عنوانًا للمرحلة القادمة التي سنشهد فيها عمليات استشهادية تعيد مرة أخرى الاعتبار لنوعية من العمليات التي هزت الكيان الصهيوني والتي يمكن لها أن تعيد الحسابات والتفكير لدى قادة الاحتلال ممن ينادون بتنفيذ قانون الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين؟
الاحتلال الصهيوني مجرم، والمجرمون لا يصلح معهم إلا الشدة، والشدة تعني عمليات استشهادية ضد ما هو صهيوني، ومن يرى أن هذا مجتمع مدني، وأن القانون الدولي يتعارض مع العمليات الاستشهادية ضد المدنيين، نقول لهؤلاء أين القانون الدولي من خطف وتعذيب وقتل محمد أبو خضير؟ أين القانون الدولي من إحراق عائلة دوابشة؟ أين القانون الدولي من إعدام الشريف في الخليل؟، وأخيرًا وليس آخرًا أين القانون الدولي من إعدام الشهيد السراديح؟، ثم نقول لهم هل هذا مجتمع مدني أم أنه مجتمع كل من فيه تحت السلاح؟.
هذه نماذج ليست للعد ولكن للاستشهاد، لذلك المتباكين على القانون الدولي والإنساني والشرع الدولية عليهم أن يحاسبوا الاحتلال ويجبروه على الانصياع لهذه القوانين قبل إلقاء اللوم على الفلسطيني الذي لا يملك إلا نفسه كي يقدمها لوطن احتل والمحتل يرى أن هذه الأرض التي اغتصبها هي من حقه وأن أصحابها الحقيقيين مجرمون ويجب أن يُبادوا وتمحى أسماؤهم من الوجود.
نعم لا لوم على الفلسطينيين فيما فعلوا حتى لو خالفوا القانون الدولي الذي يكيل بمكيالين وينظر للضحية كما ينظر للمجرم ويجعلهما في كفة واحدة، عندما يصبح القانون الدولي قانون عادل ومن يمسك به عادل ومن ينفذه عادل عندها سيكون الفلسطيني أكثر التزامًا وتطبيقًا وحتى يأتي ذلك اليوم فكل ما يمكن أن يصل إليه الفلسطيني يصبح قانونًا تتطلبه العدالة المرحلية التي تستطيع إجبار المحتل على الالتزام لا احترامًا ولكن خشية من أن ينفذ به ما يخشاه.
نعم نحن أمام حالة فريدة لم يشهدها القانون الدولي والشرع الإنسانية لذلك لا يصلح معها هذا القانون الدولي المنصوص عليه والذي يتشدق به العاملون في المؤسسات القانونية والانسانية، هم محقون نعم ولكن في حالة كحالة الاحتلال لا يصلح معها ما هو سارٍ من قانون دولي لا يحتكم للعدالة ولكن يحتكم للقوة.
