في الوقت الذي تطلب فيه السلطة والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مقاطعة الاحتلال، التقت وزيرة الاقتصاد عبير عودة نظيرها (الإسرائيلي)، إيلي كوهين، قبل أسبوعين، في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبدو التناقض واضحا، بين سلوك الوزيرة عودة وتصريحها سابقاً بأن الانفكاك عن الاحتلال في المجال الاقتصادي سيسهم في تحقيق استقلال اقتصادي فلسطيني رغم المصاعب المترتبة على ذلك.

ورغم المطالبات المستمرة بقطع العلاقات مع (إسرائيل)، إلا أن وقف التنسيق الاقتصادي أمرا يبدو مستحيلا، في ظل تحكم الاحتلال بجميع مقدرات الدولة الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة و(إسرائيل) عام 1994 والذي يعتبر الشق الاقتصادي لاتفاقية "أوسلو"، يحول دون مقدرة الفلسطينيين على الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.

التنسيق الاقتصادي باقٍ

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قررت حكومة رام الله البدء بإعداد الخطط والمشاريع، الخاصة بـ "فك الارتباط مع "إسرائيل"، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية"، كما قررت تشكيل لجنة للبدء بإعداد دراسات ومقترحات للشروع بذلك، تشمل تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل (الإسرائيلية) إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

وعلمياً؛ يحتاج الفلسطينيون لقاعدة اقتصادية قوية يبنون عليها اقتصادا مستقلا عن الاحتلال، وهو ما يفتقرون إليه في ظل تحكم الاحتلال الكامل بمقدرات الأرض.

ويبدو أن المطالبات المستمرة بالانفصال الاقتصادي عن (إسرائيل) تأخذ شكلا إعلاميا فقط، حيث لا يختلف اثنان على استحالة بناء اقتصاد وطني قوي في ظل وجود احتلال يتحكم بالمعابر والثروات.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية، علاء أبو عامر، أنه "لا يمكن للفلسطينيين أن يطبقوا خطة الانفكاك الاقتصادي والمالي عن الإسرائيليين، نظرا لتعقيدات الجغرافية السياسية في الضفة المحتلة".

وقال أبو عامر: "يلتهم الاستيطان أكثر من 50 في المئة من هذه المناطق كما أنه لا يوجد حدود جغرافية حقيقية في الضفة، أما في قطاع غزة فالوضع مختلف حيث بإمكان السلطة إبرام شراكة تجارية مع الدولة المصرية يتم بموجبها نقل البضائع بين الجانبين دون المرور بالجانب الإسرائيلي".

وأضاف: "القانون الدولي يعطي الحق لأحد الأطراف الموقعة على اتفاق مع دولة أخرى أن تنسحب منه، وفي الحالة الفلسطينية فإن إسرائيل لا تستطيع إلزام السلطة بالعمل ضمن اتفاق باريس نظرا لأن صلاحيته انتهت منذ عام 1999، وبذلك على السلطة أن تدرس جيدا هذه القرارات قبل اتخاذها".

ووفق ما نقله موقع "المصدر الإسرائيلي"، فإن لقاء القمة الاقتصادية بين الوزيرين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية فرنسية، في قصر الإليزيه، جاء للاتفاق على توسيع نطاق التجارة بينهما وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في (إسرائيل).

وذكر الموقع أن اللقاء هدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين (إسرائيل) والسلطة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلى جانب "مناقشة إزالة العراقيل البيروقراطية التي تحد من الحركة الاقتصادية بينهما".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس عبد المجيد سويلم: "إن الإشكالية الحقيقية في فك العلاقة الاقتصادية، تنطوي على التشابه بين اقتصادين، ووجود اقتصاد فلسطيني ضعيف خاضع للسيطرة (الإسرائيلية)".

وأوضح سويلم في تصريح صحفي، أنه في ظل سيطرة الاحتلال على التجارة والعمالة والموارد والطاقة، تبقى هناك صعوبة كبيرة في فك الارتباط على هذا الصعيد.

ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الاستراتيجية من (إسرائيل)، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي.

كذلك، تسيطر (إسرائيل) على جباية أموال المقاصة، وهي الضرائب والجمارك المفروضة على السلع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات المقاصة، تمثل نحو ثلثي إجمالي الإيرادات الفلسطينية من الخارج، بقيمة تبلغ 2.3 مليار دولار سنويا، وبدونها لن تتمكن حكومة الحمدالله من تسيير المؤسسات الحكومية ودفع رواتب الموظفين البالغ عددهم قرابة 157 ألفاً.

المعطيات سابقة الذكر تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته، سيبقى داخل عباءة نظيره (الإسرائيلي)، نتيجة سنوات من الارتباط الجمركي والضريبي والنقدي.