القدس المحتلة-الرسالة نت

وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، قراراً يمنع بموجبه كشف الأسرار السياسية والأمنية الموجودة في الأرشيف الحكومي، قبل مضيّ سبعين عاماً عليها، بعدما كان يفترض أن يكون بعد مضيّ خمسين عاماً.

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن أن قرار نتنياهو جاء بناءً على ضغوط كبيرة مارسها «الشاباك» وأجهزة أمنية أخرى. أما بخصوص أبعاد هذا القرار، فنقلت «هآرتس» عن رئيس مجلس «الأرشيفات الأعلى» يهوشع فرويندليخ قوله إن لبعض هذه الوثائق المؤرشفة أبعاداً تتصل باحترام القانون الدولي، منها ما يتصل بمجزرة دير ياسين، وحرب عام 1948 والنكبة، وقضية (وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إسحاق) لافون (عام 1954) (ضلوع مجموعة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية بتفجير مصالح أميركية في مصر)، وغيرها.

وبموجب القرار الجديد، ستفرض هذه القيود على مواد تاريخية في شعبة الاستخبارات العسكرية، مصنفةً على أنها «سرية» أو «سرية جداً»، إضافة الى ما يتعلق بعمليات جمع المعلومات الاستخبارية التابعة لـ«أمان»، بما في ذلك نشاطات عملانية أو تكنولوجية تصنّف على أنها «سرية» فما فوق. إضافة الى عدد من الأجهزة التي تحتفظ بأرشيفات مستقلة، مثل الشاباك، والموساد ولجنة الطاقة الذرية والمعهد للأبحاث البيولوجية في «نس تسيونا» والهيئات التابعة مباشرة لرئيس الحكومة.

ويفترض أن تنسحب هذه القيود الجديدة على المواد المؤرشفة على كل وحدة في وزارة الحرب والجيش، والتي يوقّع عليها وزير الحرب وتُصدّق عليها اللجنة الفرعية للأجهزة السرية التابعة للكنيست. ويمنح هذا القرار وزير الحرب صلاحية منع الإفراج عن مواد مؤرشفة بموجب اعتباراته.

واللافت في هذا القرار الجديد أنه ينبغي بموجبه إعادة إغلاق مواد استخبارية سرية، سبق أن فتحت أمام الجمهور والباحثين للاطلاع عليها، تتصل بالعقد الأول من عمر الدولة.

وبحسب «هآرتس»، جرى التوقيع على هذه التعليمات الجديدة على خلفية معركة قضائية بدأت منذ ثلاث سنوات، في أعقاب التماسات تقدمت بها «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس» تشير الى أن الموساد والشاباك ولجنة الطاقة الذرية تخرق قانون الأرشيف من عام 1955، ولا تفتح الأرشيف أمام الجمهور بعد مرور 50 عاماً. ونتيجة لقرار نتنياهو، سيتأجل فتح الأرشيف إلى عام 2018، وعليه سوف ترفض المحكمة العليا هذه الالتماسات.

ونقلت «هآرتس» عن فروندليخ قوله إن «هناك ضغطاً من قبل الجمهور لفتح أرشيف الموساد والشاباك ولجنة الطاقة الذرية والمعهد البيولوجي بعد مرور 50 عاماً»، مضيفاً إنه «اقتنع بوجهة نظر الأجهزة الأمنية بشأن الحاجة الى تمديد حجب الأرشيف عن الجمهور».