صادقت لجنة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون يشرعن لشرطة الاحتلال باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ووضع شروط أمام عائلاتهم في تنظيم الجنازات لهم.
ويأتي تعديل القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في أعقاب قرار المحكمة العليا، في تموز/يوليو الماضي، الذي ينص على أنه لا توجد صلاحية لدى الشرطة في احتجاز جثامين شهداء نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وينص تعديل القانون المشار إليه على أن الشرطة تستطيع إصدار أمر بمنع تسليم جثمان شهيد إلى حين يتعهد منظمو الجنازة بتطبيق الشروط التي تضعها الشرطة.
كما تستطيع الشرطة، بموجب التعديل، احتجاز الجثامين إذا كانت "تقديراتها تشير إلى أن تنظيم الجنازة قد ينطوي على مخاوف بالمس بأشخاص، أو التحريض على الإرهاب، أو إبداء تماثل مع الشهيد وما قام به".
وتخول شرطة الاحتلال صلاحية وضع شروط قبل الجنازة، تشمل تحديد عدد المشيعين، ومنع أشخاص معينين من المشاركة في التشييع، ووضع مسار للجنازة، وتحديد توقيتها.
وفي حالات معينة تخول الشرطة بتحديد مكان الدفن، كما تستطيع فرض كفالة مالية لضمان تنفيذ الشروط.
وفي هذا السياق عقب إردان بالقول إن الجنازات لن تتحول بعد اليوم إلى "مظاهرة دعم للإرهاب"، على حد تعبيره. وبحسبه فإنه "على الحكومة أن تعمل بسرعة من أجل إعادة صلاحية احتجاز الجثامين للشرطة لمنع التحريض".
يذكر أنه في تموز/يوليو الفائت، قررت المحكمة العليا أنه يجب على الشرطة تسليم جثامين ثلاثة شهداء نفذوا عملية في الحرم المقدسي إلى عائلاتهم لدفنهم. وفي الوقت نفسه أشار قضاة العليا إلى أن "القرار لا ينتقص من صلاحية وواجب الشرطة في تفعيل مجمل صلاحياتها الأخرى ذات الصلة من أجل الحفاظ على القانون والنظام".
