أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبل أسبوعين قرارا يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها غير المسبوق والمخالف لأسس القانون الدولي، تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وإعطائه حق التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية، لاستراد جنوده المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف أنه ومنذ شهر أبريل من عام 2016 فإن الاحتلال يحتجز 52 شهيدا من بينهم أربعة أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال آخرهم كان الأسير بسام السايح. ويسمح قرار المحكمة العليا لقائد الاحتلال العسكري بأن يحتجز الجثامين ويدفنهم كيفما شاء دون إعلام ذويهم بهدف استخدامهم في التفاوض مع الفلسطينيين أو لأي غرض تراه المحكمة أو القائد العسكري.

وفي تعليقه على حكم المحكمة لفت مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القرار سابقة تاريخية، ولا يذكر عبر التاريخ أن محكمة تسمح لدولتها باحتجاز جثامين شعب محتل واستخدامهم كورقة ضغط للتفاوض، معتبرا أن القرار الأكثر عنصرية وتطرفا وانتهاكا لأسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما عبر مركز القدس للمساعدة القانونية القائم على حملة استرداد جثامين الشهداء "بدنا أولادنا" عن استهجانه لهذا القرار وقال في بيان له: "صدر القرار قبل أسبوع فقط من الانتخابات الإسرائيلية والتوقيت ليس محض صدفة، وإنما يشكل مؤشرا على رغبة المحكمة بإثبات حرصها على تحقيق المصالح الإسرائيلية، ولإثبات ولائها للدولة ومؤسساتها، التوقيت بحد ذاته يطرح أسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوطات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال".

ونوهت سلوى حماد منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء لاجتماع سيعلن عنه قريبا سيضم الحملة والمؤسسات والهيئات الحقوقية لدراسة طرق الحراك الدولي بقيادة السلطة الفلسطينية على حد تعبيرها لمواجهة قضية احتجاز الجثامين التي تشرعنها (إسرائيل).

وقد جدد القائمون على حملة "بدنا أولادنا" الفلسطينية، مطالبتهم للاحتلال بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة منذ أشهر ودفنهم وتوديعهم وداعا يليق بهم. وتحتجز سلطات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية في 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 فلسطينيا استشهدوا منذ 2015.