قال عصام العاروري المتحدث باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) لا تزال تحتجز جثامين ثمانية من الأسرى وهم: أنيس دولة، وعزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسعد الغرابلي، وكمال أبو وعر، وسامي العمور.

وأكد العاروري لـ "الرسالة نت" أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز جثامين الأسرى، مشيراً إلى أن الاحتجاز يتم بموجب أوامر قانون الطوارئ البريطانية، رغم أن الاحتلال أقر أن أنظمة الطوارئ البريطانية لا تسمح باحتجاز الجثامين.

ويقول: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة هذه السياسة التي تمارسها على نطاق واسع، فلا تعتبر جديدة بالنسبة لها".

وبحسب قوله، فإن احتجاز الجثامين يشكل خرقاً قانونياً، خاصة أن معظم الأسرى المحتجزين لدى سلطات الاحتلال قضوا فترات طويلة في السجن واستشهدوا نتيجة الإهمال الطبي وإساءة المعاملة، مؤكداً أنه لا يوجد قانون يسمح باستمرار احتجازهم، ومنهم فارس بارود الذي قضى 27 سنة معتقلاً من أصل 30 عاماً.

وذكر العاروري أن جثمان أنيس دولة لا يزال محتجزاً منذ 42 عاما، وهناك شهداء أسرى محتجزون منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الأسير الشهيد نصار طقاطقة تمت تصفيته أثناء التحقيق ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

ويشير إلى أن هدف السلطات الإسرائيلية من مواصلة احتجازها للجثامين هو الضغط على المقاومة لاسترداد جنود محتجزين أو جثامين إسرائيليين قُتلوا أثناء الاعتداءات المختلفة على قطاع غزة.

وعن الخطوات التي تتبعها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، لفت إلى أن هناك مساعي وجهوداً قانونية لتدويل القضية ونقلها للمستوى الدولي، لكنها لم تنضج بعد.