يسعى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المعينة أمس الثلاثاء جينا هاسبل.

وبحسب المركز فإن هاسبل ضالعة في تعذيب معتقلين خلال عام 2002 في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية في تايلند.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عين هاسبل نائبة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في فبراير/شباط 2017. وفي السادس من يونيو/حزيران من العام نفسه قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ملفا إلى المدعي العام الاتحادي الألماني يؤكد فيه أن هاسبل أشرفت على التعذيب يوميا لمعتقلين وفشلت في القيام بأي شيء لوقفه.

وقال الأمين العام للمركز فولفغانغ كاليك "يجب تقديم من يرتكبون أو يأمرون أو يسمحون بالتعذيب إلى المحكمة، وهذا ينطبق بشكل خاص على كبار المسؤولين في الدول العظمى".

وأضاف "يجب على المدعي العام بمقتضى مبدأ الولاية القضائية العالمية فتح تحقيقات وتأمين الأدلة والسعي للحصول على مذكرة توقيف. إذا سافرت نائبة المدير إلى ألمانيا أو أوروبا فيجب القبض عليها".

ويعتبر ذلك الطلب متابعة لشكوى جنائية بشأن برنامج التعذيب الأميركي الذي قدمه المركز للمدعين الألمان في 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، الذي يتحدث أيضا عن ضلوع مدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق جورج تينيت ووزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد في التعذيب، فضلا عن أعضاء آخرين في الحكومة الأميركية في عهد جورج بوش الابن.

إيهام بالغرق

ويقول مسؤولون بالمخابرات الأميركية عملوا مع هاسبل ومسؤولون في الكونغرس إنها كانت مسؤولة عن السجن السري الذي يعرف باسم "عين القطة" عام 2002 إبان إدارة بوش، حيث خضع شخصان يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة للإيهام بالغرق وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية في تلك المنشأة.

وذكر هؤلاء الأشخاص أنها بعد ثلاث سنوات -وكان لا يزال ذلك خلال رئاسة بوش- نفذت أمرا بإتلاف تسجيلات مصورة لعمليات الإيهام بالغرق.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين، والذي تعرض نفسه للتعذيب كأسير حرب في فيتنام، "تعذيب المعتقلين في الاحتجاز الأميركي خلال العقد الماضي من أشد فصول التاريخ الأميركي سوداوية... يتعين على السيدة هاسبل أن توضح طبيعة وحجم تورطها في برنامج (سي.آي.إيه) للاستجواب خلال عملية تأكيد ترشيحها".

وقال بعض مسؤولي المخابرات الأميركيين إن التقارير التي تفيد بضلوعها في عمليات استجواب شملت التعذيب كاذبة. لكنهم لم يشككوا في ضلوعها في إصدار أوامر بإتلاف تسجيلات مصورة لأساليب استجواب قاسية.

وعبر الديمقراطيون عن معارضتهم ترشيح هاسبل، ومن بينهم مارك وارنر أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ. وقال وارنر إن أعضاء المجلس لديهم "أسئلة كثيرة" بشأن هاسبل وتتعين "الإجابة على تلك الأسئلة".