رفضت محكمة الصلح "الإسرائيلية"، مساء اليوم الخميس الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيح رائد صلاح.
وذكر موقع وللا العبري، إن رئيس محكمة حيفا "رون شابيرا" قبل استئناف الدولة ضد قرار الإفراج عن الشيح صلاح وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله.
وكشف الموقع أن القاضي قرر الإبقاء على صلاح رهن الاعتقال إلى حين استكمال الإجراءات بحقه.
وعلق وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" جلعاد أردان، على قرار محكمة الصلح بحق صلاح، وقال "نرحب بقرار المحكمة بإبقاء الشيخ رائد صلاح رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات"
وأضاف" مكان "الإرهابي" المحرض رائد صلاح هو وراء القضبان وآمل أن يكون في السجن لسنوات عديدة" زاعماً أن الأكاذيب والتحريض التي يبثها تسببت بالعنف والقتل ويجب عليه أن يدفع ثمن أفعاله-حسب ادعائه.
وكانت المحكمة ذاتها قررت أمس إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي وعدم السفر خارج البلاد وعدم الاتصال والتحدث وإلقاء الخطب والتصريحات الإعلامية وإيداع كفالات من أقارب له.
كما طلبت النيابة العامة الإسرائيلية تجميد قرار إطلاق سراحه لغاية الساعة الثانية من اليوم الخميس، ووافقت المحكمة على طلبها.
