ما زالت مسيرة العودة الكبرى تفرض نفسها على الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية خاصة مع استمرار خيام العودة وتردد شرائح مختلفة من الجمهور الفلسطيني عليها مع تنظيم فعاليات متنوعة على الرغم من انشغال الأهالي في تشييع الشهداء وزيارة الجرحى بعد أحداث الجمعة الأولى مع انطلاق مسيرة العودة الكبرى، ومع اقتراب الجمعة الثانية لمسيرة العودة أثيرت العديد من الآراء حول تقييم ما حدث في الجمعة الأولى.

ورغم إجماع الكل الفلسطيني على قوة الدفع الجماهيري في الجمعة الأولى وقوة الرسالة الشعبية التي كتبت بدم الشهداء والضحايا الذين قتلوا او أصيبوا بدم بارد من قناصة جيش الاحتلال، إلا ان حجم الخسائر البشرية الكبير من المعتصمين السلميين يؤكد ما توقعناه مسبقا لجوء دولة الاحتلال لاستخدام العنف المفرط كوسيلة لردع الجماهير ومحاولة إفشال استمرار الاعتصام المفتوح والحد من المشاركة الشعبية فيه حتى لا يصل ذروته في منتصف مايو المقبل تمهيدا لعبور سلمي حاشد للعائدين إلى بلادهم وفقا للقرار الأممي 194.

ورغم تأكيد سلمية الحراك الذي انطلق في 30 مارس وتأكيد مسؤولية الاحتلال الكاملة عن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى دون تعرض جنوده لأدنى خطر على حياتهم، إلا ان المزيد من الحرص على تجنب وقوع مزيد من الخسائر مطلوب بشكل كبير في هذه المرحلة وذلك من أجل إفشال مخطط الاحتلال لتصوير ما يحدث بالقرب من السياج الفاصل بأنه اشتباكات بين طرفين، لذا من المهم ان نشير إلى مجموعة من النقاط التي قد تساهم في تقنين الخسائر البشرية في المستقبل عموما وفي الجمعة الثانية القادمة خصوصا، أهمها: التمسك بالمبادئ العامة الناظمة لمسيرة العودة الكبرى، والحفاظ على شكل ومضمون الحراك الشعبي، والحد من الاقتراب من السياج الفاصل في هذه المرحلة، وبقاء الاعتصام والاحتشاد في مخيمات العودة بالتوازي مع تنظيم فعاليات متنوعة تعكس الحياة الطبيعية فيها مع ضرورة تفعيل أكبر للجان الضبط المشكلة ميدانيا من المعتصمين أنفسهم وتنحصر مهامهم في الحفاظ على سلامة الجماهير، والحد من استخدام الأدوات التقليدية الشعبية مثل إلقاء الحجارة واشعال الإطارات وغيرها من وسائل التعبير الشعبية السلمية التقليدية غير المقرة في وثيقة المبادئ، رغم أنها وسائل سلمية غير عنيفة لا تمنح الاحتلال مسوغا لاستخدام الرصاص الحي المباشر، إلا ان الحفاظ على منطلقات وآليات المسيرة المعتمدة والمقرة مهم جدا وهي تعتمد على الاعتصام المفتوح والتقدم السلمي المتدرج والتحشيد المتصاعد وصولا للذكرى السبعين للنكبة ودعوة وسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية لمتابعة العبور السلمي للعائدين إلى أرضهم انفاذا للقانون الدولي.