أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف نهر النيل.

وجاء إعلان الوزير السوداني بعد اجتماع مطول استمر نحو 13 ساعة في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة المشاكل العالقة بشأن سد النهضة، وقد ضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات وقيادات الهندسة في الدول الثلاث.

ويعد هذا الاجتماع الفني الأول من نوعه منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجا على تعديلات أديس أبابا والخرطوم لدراسات المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن أعمال ملء السد وتشغيله والتي تقرها مصر.

وقال الوزير السوداني "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك". وأضاف "هذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة" رغم إشارته إلى أن النقاش "كان بناء وتفصيليا ومهما".

جولة جديدة

وفيما لم يتم تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات تركت تلك القضايا -بحسب غندور- إلى وزراء الري والجهات الفنية، مشيرا إلى إمكانية الاجتماع مجددا إن تطلب الأمر ذلك، وقال "نحن نعمل بناء على توجيهات من رؤساء الدول الثلاث".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت الثلاثاء تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بشأن سد النهضة لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، وهما مصر والسودان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان قمة في أديس أبابا تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.

وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.