رامي خريس                          

أصبح في علم المؤكد أن سلطة فتح ذاهبة إلى ما يسمى بــــــ(المفاوضات المباشرة) مع الاحتلال بعد أن أظهرت تمنعاً بسبب ما تقول أن (إسرائيل) لم تنفذ المتطلبات التي تهيئ الأجواء لتلك المفاوضات .

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن من جهته أن المفاوضات المباشرة مع السلطة ستستأنف منتصف الشهر الجاري .

التمنع والرفض لم يطول ويرجعونه إلى انحسار الخيارات والتحذيرات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لسلطة فتح ورئيسها محمود عباس.

فالتحذيرات كما يقول مسؤول ملف التفاوض في سلطة فتح صائب عريقات تضمنت 16 نقطة راوحت بين التهديد والترغيب واعتمدت مقاربة "العصا والجزرة" ، لكن مراقبين يقولون أن أوباما حذر عباس من العصا وانه لا يملك حتى أن يعده بالجزرة.

وذهبت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي إلى وصف الضغوط بأنها قوية جدا على السلطة من أجل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وأشارت في تصريحات إلى أنها لم تر مثل هذه الضغوط على السلطة في تاريخ المفاوضات مع (إسرائيل) مؤكدة أن الإدارة الأميركية هددت بعزل السلطة الفلسطينية إذا رفضت الدخول في المفاوضات المباشرة.

إذن أصبح الحديث عن التهديدات والتحذيرات الأمريكية مبرراً للقبول بالخوض في مفاوضات مباشرة مع يقين أصحابها المسبق بأنها لن تحقق شيئاً بل ولن يتغير أي واقع على أثرها .

ومع ذلك بدأ الترويج لخطوات قالوا أن نتنياهو سينفذها إطار إجراءات بناء الثقة مع سلطة فتح في أعقاب استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وقالت مصادر إعلامية أن ميتشل نقل لعباس وعود من نتنياهو وهي: "إعادة أجزاء من أراضي الضفة الغربية إلى مسؤولية السلطة ، والحد من عدد عمليات اجتياح مدن الضفة وقراها، على أن يكون قرار الاقتحام أو الاجتياح من اختصاص ومسؤولية ضابط إسرائيلي برتبة بريغادير جنرال، والسماح بإدخال 65 صنفاً جديداً من البضائع إلى قطاع غزة".

واستناداً إلى المصادر ذاتها، تتمثل الخطوة الرابعة بــــ"إطلاق أعداد من الأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه عباس في أعقاب إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس وإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط".

ويرى المتأمل في تلك الوعود أنها لم ترق إلى مستوى الجزرة التي يمكن أن تعادل التلويح بالعصا.

فإعادة أجزاء من الضفة للسلطة يتم بقرار امني تشرف عليه المنسق الأمريكي القديم دايتون أو الجديد مولر وهو إجراء يهدف إلى إراحة جيش الاحتلال وإلقاء عبء مهمة حمايتهم على عاتق أجهزة سلطة فتح في الضفة ، ويأتي في هذا السياق موضوع وقف اجتياح المدن والقرى إلا بأمر من ضابط كبير ، فأجهزة فتح تقوم بمهامها الأمنية الموكلة إليها ولا يوجد أي داع للتدخل إسرائيلي وإن حدث فلا بأس ان كان بأمر ضابط صغير أو كبير.

ولا داعي للخوض في الباقي من الموعود ، فالمراقبون يرون أن هناك مصلحة للسلطة كما حكومة الاحتلال والدول العربية أيضاً لشغل الفراغ بعملية التسوية والمفاوضات سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة.

فأطراف عملية التسوية لا يرغبون في استمرار حالة الفراغ في المنطقة خشية أن تؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة ، قد تمتد لتطال المنطقة برمتها ، والإسرائيليون الذين يعيشون حالة من الأمن والأمان لم يعرفوها منذ عقود حريصون على استمرار الوضع الراهن أيضا ،وسلطة فتح ترى في تسويقها لمسارها السياسي يكمن في القول بأنه سيفضي إلى دولة وإذا ما تواصل الجمود السياسي مع استمرار الاستيطان والتهويد لن يكون بالإمكان تسويق تلك البضاعة وسيكون الانفجار وشيكا إلى حد كبير.