تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها "إسرائيل" بالقتل المتعمد واستخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان إن قوات الاحتلال ومنذ 13 حزيران/ يونيو 2014 وهو التاريخ الذي قبلت فيه فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحتى السادس من نيسان/ أبريل 2018 قتلت على الأقل 2721 مدنيا وجرحت حوالي 39423 مدنيا من هؤلاء الضحايا نساء وأطفال.

وبينت أن قوات الاحتلال تستخدم الرصاص المحرم دوليًا وقذائف الدبابات في مواجهة متظاهرين عزل ولم يسلم الصحافيون من رصاص القناصة أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء.

وأشارت المنظمة في الشكوى إلى أن عدم فتح تحقيق رسمي وعاجل في الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة؛ أعطى ويعطي رسالة خاطئة شجعت جنود وضباط الجيش الإسرائيلي على المضي قدما في ارتكاب مزيد من الجرائم، ويخشى أن تتصاعد عمليات القتل في الأيام المقبلة في ظل التصريحات التي تؤكد أن قادة المؤسسة العسكرية والسياسية مصرون على الاستمرار في استخدام القوة المميتة.

وأضافت أن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت فعالياتها ب30 مارس بذكرى يوم الأرض وتمتد فعاليتها حتى 15 أيار/ مايو في ذكرى النكبة وهي مسيرة سلمية يؤكد من خلالها الفلسطينيون على حقوقهم الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأوضحت في الشكوى أنه "مع كل مجزرة يرتكبها جنود الاحتلال تنبري الآلة الإعلامية الإسرائيلية لتبرير عمليات القتل بحجج مختلفة فهي تبرر قتل الأطفال بحجج محاولة الطعن وتبرر قتل المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة أنهم تابعون لتنظيمات مسلحة في حين أن الحقائق على الأرض تثبت أنه لم تنطلق رصاصة واحدة من الجانب الفلسطيني ولم تقع أي خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود".

وشددت المنظمة على أن سلوك قادة وقوات الاحتلال ينطوي على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب وفق المواد السابعة والثامنة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ،كما تنطبق عليها معايير الجسامة نظرا لأن سياسة القتل المنهجي يستخدمها الاحتلال في كل المواجهات مع الفلسطينيين والشاهد عدد القتلى الموثق على الأقل في الفترة الزمنية لانطباق اختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية ونظرا للأعداد التي راحت ضحية استخدام القوة المميتة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك نوع الرصاص المحرم والقذائف التي استخدمت ومخالفة جنود وقادة الجيش بشكل واضح اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907".