أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اجتماعه اليوم مع مستشاريه ومجلس الأمن القومي بشأن سوريا واتخاذ قرارات بهذا الصدد "قريبا جدا". وفي السياق أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس توجهه إلى البيت الأبيض للمشاركة بالاجتماع وتقديم خيارات للرئيس حول سوريا.
وفي جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب قال ماتيس إن أحد شواغله الرئيسية بخصوص أي ضربة هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة، وذلك في تصريح يبدو تبريريا لتأخر الضربة الأميركية العسكرية المتوقعة للنظام السوري.
لكن وزير الدفاع الأميركي تعهد بالتواصل مع الكونغرس قبل تنفيذ أي ضربة عسكرية بسوريا. وأوضح ماتيس أنه بينما تدرس الولايات المتحدة العمل العسكري فإنها تبحث تفادي زيادة التصعيد "الذي يخرج عن نطاق السيطرة".
وبخصوص التأكد من وقوع هجوم كيميائي في سوريا قال ماتيس "أعتقد أن هجوما كيميائيا وقع ونحن نبحث عن دليل فعلي"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة، لكنه حذر من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.
وحمل وزير الدفاع الأميركي روسيا مسؤولية امتلاك نظام بشار الأسد السلاح الكيميائي بسبب حمايتها له بالفيتو بمجلس الأمن الدولي وعدم تمكن المجتمع الدولي من معاقبته.
واعتبر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "لا يمكن تبريره مطلقا، فهو يسيء إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية بل إلى الحضارة نفسها". وأشار في هذا السياق إلى أن للولايات المتحدة قوات في سوريا قد يطالها السلاح الكيميائي إذا استخدم في مرة قادمة، معتبرا أن استخدام السلاح الكيميائي سواء كان في بريطانيا، في إشارة لتسميم الجاسوس الروسي، أو في سوريا أمر مرفوض.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأميركي إن واشنطن لديها "مسؤولية" لقيادة الرد العالمي بشأن سوريا، وأكد أن ترمب لديه سلطة للقيام بذلك.
من جانبها قالت مراسلة الجزيرة وجد وقفي من أمام الكونغرس إن تصريح ماتيس يعد تناقضا صارخا عن تصريحات ترمب الذي تحدث عن ضربة عسكرية وشيكة للنظام السوري بسبب استخدامه السلاح الكيميائي.
وأشارت المراسلة إلى أنه رغم هذا التصريح فإن الولايات المتحدة بحسب ماتيس لن تسكت إذا ثبت استخدام السلاح الكيميائي ليس لأسباب قانونية فحسب بل لأسباب إنسانية. كما لفتت إلى أن ماتيس سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم بعد اجتماعه أمس لاتخاذ قرار بشأن الضربة الأميركية المتوقعة في سوريا.
