أكد رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير انطلاق الترتيبات والاستعدادات لفعاليات مؤتمر فلسطينيو أوروبا الذي سيعقد للسنة السادسة عشر على التوالي في القارة الأوروبية، بمشاركة واسعة من الفعاليات الجماهيرية الفلسطينية، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الزير في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إنّ المؤتمر سيعقد بمشاركة الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية في القارة الاوروبية، في مدينة ميلانوا الأوروبية، وسيتم تسيير عشرات الباصات من مختلف العواصم والمدن الأوروبية إلى ميلانوا للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي سيحمل اسم " 70 عامًا على النكبة وإنا لعائدون".

وأوضح أن فعاليات المؤتمر ستحاكي مسيرات العودة لكنّ بالطريقة المتاحة في أوروبا عبر المشاركة في أعمال المؤتمر الذي سيستضيف عديدًا من النخب السياسية العربية والأوروبية، للتأكيد على حق العودة.

وفي غضون ذلك، أكدّ الزير على وجود خطة لدى الجاليات الفلسطينية في القارة الأوروبية لإحياء المواسم الوطنية، ومنها يوم الأسير الذي يوافق السابع عشر من الشهر الجاري، والذكرى السبعون للنكبة التي توافق الخامس عشر من أيار المقبل، مشيرًا إلى أن غزة نجحت في ابتكار أفكار إبداعية خلاقة فيما عرف بـمسيرات العودة، وانتهجت نهجًا سلميًا فرضت فيه المصطلحات القانونية بشأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحق العودة.

وبين أن مسيرات العودة أربكت الاحتلال، لا سيما وأنها تزامنت مع جهود شعبية فلسطينية في الخارج لدعمها، كما الحال في المظاهرات والمسيرات التي تجري في عواصم أوروبية كباريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية.

وأشار الزير إلى ضرورة تفعيل الأدوات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائم الإعدام الميدانية التي ارتكبت بحق المتظاهرين العزل في غزة، مؤكدًا كذلك على ضرورة تفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين في الشتات لا سيما في الأردن ولبنان، وكذلك الضفة المحتلة.

وأوضح أن الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني في الضفة يحولان دون نهوض الحراك الشعبي فيها، مطالبا السلطة بضرورة الانسجام مع إرادة شعبها، لا سيما وأن المطالب المعلنة لمسيرة العودة يتوافق عليها جميع القوى الوطنية.

وأضاف أن البعد القانوني في مواجهة الاحتلال يحتاج إلى أدوات مهمة، وفي المقدمة منها امتلاك صلاحية رفع القضايا، وهي ممنوحة للدول المنضوية تحت المحكمة الدولية، ويحتاج كذلك إلى إمكانيات مادية باهظة، ولذلك على السلطة أن تتقدم لتأخذ موقعها في محاكمة مجرمي الحرب، وإحالة ملفات الجرائم للمحكمة الدولية"، مشددًا على ضرورة تفعيل الوسائل الدبلوماسية كافة التي تمتلكها السلطة لمواجهة الاحتلال وحماية مسيرات العودة.

وذكر رئيس مركز العودة، أن السلطة بما تمتلكه من تمثيل دبلوماسي وأدوات سياسية قادرة على لعب دور أكبر في حماية القضية الفلسطينية، وتستطيع عبر ممثلياتها وسفرائها تحقيق نتائج بجهد أقل من منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا على أن الجهد المبذول من السلطة "غير كاف ولا يرتقي إلى معاناة وآمال شعبنا".

وحول العلاقة بين الجاليات الفلسطينية وسفارات السلطة في الخارج، أوضح الزير أن العلاقة ليست واحدة، وتختلف باختلاف ساحات العمل، "فهناك مواقع تشهد حالة من التوتر، وأخرى منسجمة فيها الجهود، وهي تعتمد على شخصيات السفراء"، مؤكداً على أن السلطة الفلسطينية، لا تزال تعتمد سياسة التعيينات في بعض الجاليات الفلسطينية بأوروبا على قاعدة اللون السياسي الحزبي الواحد.

ورغم ذلك، لفت إلى أن المؤسسات الفلسطينية في أوروبا، "أخذت تعمل بشكل احترافي من خلال الضغط في المساحات القانونية والدبلوماسية والشعبية، الأمر الذي أفقد الاحتلال صوابه وأثار لديه القلق ودفعه للتحريض عليها، في إشارة إلى أثر ونجاعة أدائها".

وأخيرًا، وفي إطار تقييم أداء مؤتمر فلسطينيو أوروبا، أجاب: "يجب أن نعطي الحركة الفلسطينية وزنها وأهميتها الإستراتيجية بمعزل عن الفعالية، فهي تشكل ثقلًا معنويًا وإعلاميًا مستمدًا من عنوانها، وتضم شخصيات وازنة من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني".

وذكر أن هناك عديدًا من المشاريع المناطة بالمؤتمر من خلال إحياء سبعينية النكبة وغيرها من الأدوار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "ولكن يجب تطوير وتفعيل كل وسائل العمل، ولا ينسى أحد أن السلطة ومنظمة التحرير أبدت قلقًا من المؤتمر في البداية، كونه جاء ليسد حالة فراغ قائمة ويفعل أداء قطاعات الشعب المختلفة".