انتهت اجتماعات المجلس (الوطني) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الثالثة والعشرين بعد اثنين وعشرين عاما على انعقاد الجلسة الثانية والعشرين في قطاع غزة خلال زيارة الرئيس الامريكي الاسبق بل كلنتون قادما من الولايات المتحدة عبر مطار غزة.
هذا المجلس المُختلف عليه والذي لا يمثل الكل الفلسطيني استحضر كما يستحضر التيس المستعار من أجل تمرير أهداف للداعين له حتى لو خالف هذا الاستدعاء الموقف الوطني الفلسطيني، وحتى لو عقد بمقاطعة غالبية الشعب الفلسطيني، وحتى لو خرج عن كونه يمثل الكل الفلسطيني، أو يشكل جامعا لكل أطياف اللون السياسي الفلسطيني ضاربا عرض الحائط بما توافقت عليه القوى والفصائل الفلسطينية في أكثر من مناسبة وآخرها بيروت 2017.
المجلس ( الوطني ) ما هو الا وسيلة للوصول للهدف الأساس وهو تشكيل اللجنة التنفيذية والتي تعد جهة القرار السياسي الفلسطيني وجهة منح الشرعيات الزائفة للباحثين عن الشرعية حتى يتدثروا بها أمام العالم ويحملوها مغادرين الوطن بعد أن تم اختيارهم رئيسا للشعب الفلسطيني، ورئيسا لمنظمة التحرير بعد أن اختير اعضاء التنفيذية بعناية فائقة ليحصل من خلالها محمود عباس على التفويض الذي حصل عليه بالأغلبية المطلقة دون أن يعترض أو يعارض أحد حتى ولو معارضة شكلية.
هذا الإصرار من قبل (فتح محمود عباس) على عقد المجلس دون توافق وطني فلسطيني، وتحت حراب الاحتلال؛ هو للوصول الى النتائج التي وصل اليها. ولا يعتقد أحد أن ما صدر من قرارات من المجلس هو الهدف الذي أريد من أجله الانعقاد؛ ولكن هو الوسيلة للوصول إلى الهدف الأكبر من تشكيل التنفيذية على مزاج أبو مازن وبطريقته؛ لأن المؤسسات التي يحكمها فرد لا تلتزم بالقرارات التي تصدر عن هذه المؤسسات لأنه سيضرب بها عرض الحائط، هذا لا نقوله من أجل المناكفة أو الاعتراض من أجل الاعتراض ولكن الواقع يؤكد ما نقول ولنا في المجلس المركزي وقراراته في 2015 و2018 والذي قرر بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ولم ينفذ أي من هذه القرارات لأنها لم تأت على مزاج محمود عباس وعليه لم تجد طريقا نحو التطبيق على ارض الواقع، واليوم تحول قرارات الوطني للجنة التنفيذية للتنفيذ رغم ما ورد بها من الفاظ في بعض القرارات تبقي الأمور على حالها رغم وجود قرارات ذات قيمة لو وجدت طريقها نحو التنفيذ، ولكن في النهاية ما يقره محمود عباس ينفذ وما لا يقره يبقى حبيس الادراج ولا يجد طريقه للتنفيذ.
هكذا تدار الامور عند قيادة الشعب الفلسطيني غير الشرعية رغم أنها حصلت على شرعية غير شعبية، شرعية مفصلة بالطريقة والمقاس الذي يريده أبو مازن، وعليه ماذا بعد؟ هل سيقتنع الفلسطيني بهذه الشرعية المنقوصة ويصمت عليها كما صمت من قبل؟ هل سيبقى مانح الشرعية الحقيقية وهو الشعب دون حراك أو العمل على تغيير المعادلة وانتظار القوى والفصائل للقيام بالتغيير؟
إذا انتظر الشعب الفلسطيني القوى والفصائل كي تقوم بالتغيير فلن يحدث ذلك؛ ولكن من يحدث التغيير هو موقف الشعب الفلسطيني وعليه لن يكون هناك تغيير دون الشعب لأنه المحرك الأساس في عملية التغيير، فإذا لم يكن دوره في التغيير عبر صناديق الانتخابات، وأن الانتخابات مغيبة ولا يراد لها أن تأخذ دورها في التغيير فهناك الطريق الثاني وهو العصيان المدني والتظاهرات السلمية والمكوث في الشوارع والتعبير عن ما يريده الناس؛ ولكن الصمت واللامبالاة وانتظار الفصائل والقوى لن يغير شيئا وسيبقي الأمر على ما هو عليه فإذا أردتم التغيير تحركوا حتى تغيروا وإلا ستبقى الأمور على حالها بل وسنصل إلى الأسوأ وعندها ستضيع القضية ولن يبقى من الشعب إلا العبيد.
