أنقذ الصعود اللافت في أسعار النفط الخام، خلال الشهور الماضية، أصول السعودية الاحتياطية، التي عاودت الصعود بعد سلسلة تراجعات منذ نهاية 2014.

والشهر الماضي، صعدت أصول السعودية الأجنبية صوب أعلى مستوياتها في 13 شهراً متلقية دعما قويا من المكاسب الأخيرة للنفط الخام.

وصعدت أسعار النفط الخام منذ الربع الأخير 2017 حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إلى متوسط 72 دولارا للبرميل، من 66 دولارا في الفترة المقابلة.

البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تظهر ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية على أساس شهري بنسبة 2.7 بالمائة إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليارات دولار)، خلال أبريل/ نيسان الفائت.

وأظهر مسح للأناضول، استند لبيانات المؤسسة، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية بلغت في نهاية أبريل الماضي، أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2017 عندما كانت 1907.5 مليار ريال (908.7 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة، إلى 1850.2 مليار ريال (493.4 مليار دولار)، في مارس/أذار الماضي، بزيادة قدرها 6.1 مليار دولار، ما يعني مكاسب بقيمة 19.3 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين.

ارتفاع الخام

وتلقت أسعار النفط الخام العالمية دفعة قوية خلال مايو/ أيار الماضي في أعقاب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما أجج المخاوف من مزيد من التوترات الجيوسياسية، ما يمهد لصعود احتياطات مايو.

وعانت السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، في أعقاب تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته عما كان عليه في 2014.

وأدت تراجعات النفط المستمرة في السنوات الثلاثة الماضية إلى هبوط الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة لنحو 3 سنوات متتالية.

والسعودية، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، هي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم.

 تراجع 3 سنوات

وبحسب المسح، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 7.3 بالمائة (39.4 مليار دولار) في نهاية 2017 إلى 496.4 مليار دولار، كما هبطت بنسبة 13.1 بالمائة (80.6 مليار دولار)، إلى 2009.2 مليار ريال (535.8 مليار دولار) نهاية 2016.

وفي نهاية عام 2015، كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة قد هبطت بأسرع وتيرة في تاريخها على الإطلاق.

وانخفضت الأصول بنسبة 15.8 بالمائة (115.9 مليار دولار)، إلى 2311.6 مليار ريال (616.4 مليار دولار) بنهاية 2015، هبوطاً من 2746.3 مليار ريال (732.4 مليار دولار) نهاية 2014.

ورغم صعود الأصول الاحتياطية الأجنبية خلال أبريل ومارس الماضيين، إلا انها تبقى منخفضة بنسبة 30.8 بالمائة عن مستوياتها نهاية 2015، فاقدة بذلك 225.8 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وأدت هذه العلاقة الطردية الحادة بين مؤشرات الاقتصاد السعودي من جهة، وأسعار النفط من جهة اخرى، إلى إعلان المملكة في 2016 عن برنامجها للأصلح الاقتصادي الهادف لتنويع مصادر الدخل في البلاد.

مكونات الاحتياطي

وتشير بيانات المركزي السعودي، إلى أن الأصول الاحتياطية الأجنبية، تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة.

وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على الحصة الأكبر من الاحتياطيات بنسبة 64 بالمائة، وقيمتها 325.4 مليار دولار نهاية أبريل الماضي، ثم "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" بنسبة 34 بالمائة، وقيمته 171 مليار دولار.

فيما يقدر الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بنحو 1.52 مليار دولار، و"حقوق السحب الخاصة" 8.1 مليار دولار، بينما الذهب يبلغ 433 مليون دولار فقط.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول.

إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي بلغت استثماراتها 151.2 مليار دولار في مارس/أذار الماضي.

الاناضول