أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم السبت لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة إجراءات أمنية مشددة أثناء أداء اليمين الدستورية في مقر البرلمان المصري وسط المدينة.

وحصل السيسي على أكثر 97 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام، ونافس فيها رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكان موسى من داعمي السيسي قبل أن يتقدم للترشح ضده في الساعة الأخيرة لتقديم الأوراق بتزكية من 20 عضوا بالبرلمان، فيما اعتبره مراقبون غيابا كاملا "للمنافسة الحقيقية".

وحسب الدستور المصري لا يحق الترشح لولاية لثالثة.

وكان السيسي وزيرا للدفاع حين أطيح بالرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم عقب خروج مظاهرات حاشدة ضد سياساته عام 2013.

وفاز السيسي بولايته الرئاسية الأولى في عام 2014.

ويتعين على الرئيس المصري التعامل مع ملفات مهمة في الفترة الثانية؛ أبرزها الأمن والإصلاح الاقتصادي.

كما يتحدث معارضون ومنظمات حقوقية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفرض قيود على الحريات العامة. لكن السلطات تنفي ذلك.

وألقت السلطات القبض مؤخرا على نشطاء سياسيين من بينهم المدون البارز وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، الذي برز خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وحازم عبد العظيم، الذي كان مسؤولا في لجنة الشباب بحملة السيسي لانتخابات 2014 قبل أن يصبح من منتقديه.