قالت الرئاسة الجزائرية إن مجلس الوزراء قرر رفع حظر على واردات مئات السلع لصالح زيادة الجمارك.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التأقلم مع الضغوط على مالية الدولة منذ أن بدأت أسعار النفط تهبط في منتصف عام 2014 وأدت إلى تقلص إيرادات النفط والغاز إلى النصف.

وتمثل إيرادات النفط والغاز في الجزائر 60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وفي أحدث محاولة لتعويض أثر هبوط إيرادات الطاقة، أعدت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى خطة لفرض رسوم جمركية بما يتراوح بين 60 و200 بالمئة على السلع تامة الصنع.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقر زيادة الرسوم الجمركية من دون الخوض في تفاصيل. وتحتاج الخطة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يحظى مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة فيه.

وذكر البيان أن الرئيس بوتفليقة دعا في كلمة إلى المجلس "المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".

وقالت الحكومة إن الرسوم الجمركية تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتخفيف المنافسة الأجنبية، حيث تعتمد الجزائر على الواردات بسبب ضعف قطاعاتها غير النفطية.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت الحكومة استيراد 851 منتجا، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، لكن الإجراء لم يحظ بتأييد شعبي كبير ولم يقدم الكثير لخفض قيمة المشتريات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.