الرسالة نت- وكالات

أدانت منظمات حقوقية فلسطينية اليوم السبت، تأجيل سلطة عباس المنتهية ولايته التصويت على اقتراح بتبني كافة توصيات بعثة تقصي الحقائق، والضغط الذي مارسته بعض أطراف المجتمع الدولي."

وقالت المنظمات الحقوقية في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الوزارة الحكومية المدمر في مدينة غزة: "إن التبريرات التي قدمتها سلطة عباس فيما يتعلق بقرار تأجيل التصويت غير ملائمة."

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان مشترك للمنظمات الحقوقية: إن ادعاء السلطة بعدم توفر الإجماع لصالح القرار لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، سيما وأن الإجماع ليس متطلباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الأغلبية.

وأوضاف" أن تأجيل العدالة هو إنكار لها، فكافة الضحايا لهم حق مشروع في إنصاف قضائي فعال وفي حماية متساوية أمام القانون، مؤكدا أن هذه الحقوق عالمية ولا تخضع للاعتبارات السياسية.

وكان صحف عبرية كشفت النقاب عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بضغط من الإدارة الأمريكية على طلب تأجيل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشتاء الماضي.

 وأشارت المنظمات التي بلغ عددها 14 في الضفة والقطاع إن الاعتقاد بأن المساءلة وسيادة القانون يمكن تنحيتهما جانباً في المساعي نحو تحقيق سلام هو أمر مضلل، فقد علمنا التاريخ مرة تلو الأخرى بأن السلام الدائم يمكن فقط أن يقوم على أسس حقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنها ستضاعف جهودها " لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير."