يكثر الحديث في الآونة الأخيرة، وخصوصا من الاعلام العبري عن مقترحات وآليات سيتخذها الاحتلال والمجتمع الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
ورغم الحديث المطول ومنذ عدة أشهر عن التسهيلات الاقتصادية، إلا أن الوضع بقي على حاله من حصار وفقر وبطالة وما يصاحبه من نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
اقتصاديون أكدوا في أحاديث لـ "الرسالة" أن الحديث الإسرائيلي المتكرر عن تسهيلات وانعاش اقتصادي في غزة تهدف لذر الرماد في العيون وخلق حالة من الإحباط للمواطنين الذين ينتظرون مثل تلك الحلول.
للاستهلاك الإعلامي فقط
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن سلطات الاحتلال تردد منذ انتهاء العدوان على غزة عام 2014 بأنها ستمنح غزة تسهيلات اقتصادية وستسمح بحرية الحركة والبضائع، إلا أن ذلك له أهداف إعلامية فقط.
وأكد الطباع أن الاحتلال يواصل سحب التصاريح ويحارب التجار على المعابر ويعتقلهم، متسائلا: "عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل وهي تشدد الحصار على قطاع غزة، بعد العديد من الخطوات التي اتخذتها بحق التجار ورجال الأعمال، وحولتهم فجأة إلى ممنوعين أمنيا".
وأوضح أن الاحتلال يحاول دوما خنق الاقتصاد الغزّي والتنغيص على التجار، وفي المقابل يطلق عباراته بالتسهيلات لكسب الرضا العالمي وخلق صورة جيدة له أمام العالم.
وشدد على ضرورة مواصلة ابراز معاناة المواطنين اقتصاديا وطرح تعثرات التجار بسبب الحصار على الطاولة، وعدم التعاطي مع مثل تلك التصريحات التي تهدف للنيل من عزيمة المواطنين.
في حين، يرى مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الدكتور أسامة نوفل، أن الحديث الإعلامي في (إسرائيل) عن تسهيلات اقتصادية هدفها اعلامي فقط، وازدادت حدتها بعد مسيرات العودة، ومع مرور الوقت تبين أنها للاستهلاك الإعلامي دون تطبيق.
وقال نوفل: "أي تسهيلات مطروحة لغزة يجب الأخذ بها والعمل على انهاء معاناة المواطنين، مع النظر في المخاوف المقصودة وراء تلك التسهيلات".
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل منع ادخال المواد الخام ويحارب التجار وبالتالي سيبقى الحصار ولن تدر الأموال على الاقتصاد ليبقى عاجزا.
بقاء الحصار على حركة الأفراد عبر معبر بيت حانون يؤكد أن التسهيلات لم تتم، فضلا عن منع المرضى من الخروج للعلاج في الضفة المحتلة و(إسرائيل)
ورغم إبداء نوفل للمخاوف من هدف التسهيلات، إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه أن قطاع غزة منهار اقتصاديًا وبأمسّ الحاجة إلى مشاريع إغاثية وإنتاجية، مستدركا: "يجب ألا يكون لها بعد سياسي لدى الاحتلال".
ونوّه إلى دور الحراك الدولي "ارفعوا العقوبات عن غزة" في إيصال معاناة سكان القطاع إلى الخارج واحراج الاحتلال والسلطة على المستويات العربية والدولية.
وتخطت نسبة البطالة في قطاع غزة 46%، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن مسؤولين كبار في مصر والأردن والإمارات ورام الله ودول عربية أخرى أكدوا أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالإدارة الامريكية تشمل ترتيبات للحياة في قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة أن هذه الترتيبات ستتم "رغما عن أنف" رئيس السلطة محمود عباس، الذي يرفض ذلك إلى الآن، حيث سيكون في مقابل الترتيبات اتفاق تهدئة طويل الأمد واقامة مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.
ويذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحدثت عن أن الولايات المتحدة ستشترط إعادة تأهيل قطاع غزة باستئناف المفاوضات بين السلطة و(إسرائيل).
وقالت الصحيفة الأمريكية إن أمريكا ستقدّم تحرك دبلوماسي لتحسين الوضع في غزة، مبينةً أن هناك ضغوط أمريكية على القيادة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين حكوميين أمريكيين يعملون على تقديم خطوة دبلوماسية لتحسن الأوضاع في قطاع غزة بشرط عودة عباس إلى طاولة المفاوضات مع (إسرائيل).
