أدانت الحكومة الأردنية مصادقة الكنيست الاسرائيلي على "قانون القومية"، مؤكدة أنه يكرّس مفهوم "الدولة اليهودية" والفصل العنصري.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان اليوم الخميس، ان هذا القانون يكرس الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.

وأشارت غنيمات الى ان هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف، ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه.

وشددت غنيمات على أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حقٌ ثابتٌ وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، وأن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها.