قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع الكهرباء بغزة، إنّ مشكلة الكهرباء المتفاقمة هي مشكلة سياسية بامتياز تزداد بزيادة الخلافات والمناكفات السياسية.
وأوضح ثابت في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن القطاع يُعاني من أزمة حقيقية منذ ما يزيد عن 12 عاماً، وهي أحد أهم الملفات المعقدة في القطاع منذ قصف الاحتلال محطة التوليد الوحيدة في القطاع عام 2006م.
وبيّن ثابت أنّ القطاع يستمد طاقته الكهربائية عبر ثلاثة مصادر، وهي المصدر الإسرائيلي الذي يزوّد القطاع بـ 120ميجاوات، والخط المصري الذي يُغطي المحافظة الجنوبية بـ 23 ميجاوات، إضافةً لمحطة التوليد التي تعمل في الوقت الراهن بمولد واحد يُنتج في المتوسط 20 ميجاوات، مُشيراً إلى أن الخط المصري متعطل منذ ما يزيد عن 5أشهر لأسباب مجهولة.
وكشف أن القطاع يحتاج إلى 500 ميجاوات من الكهرباء في الوقت الذي يصل العجز فيه إلى 357 ميجاوات، بما يشكل ما نسبته 70% من العجز في مصادر الطاقة مع تواجد عجز دائم بمقدار 65% في الوضع الطبيعي.
وأشار ثابت إلى وجود فجوة بين المتوفر من الطاقة والمطلوب تتسع يوماً بعد يوم بسبب فقدان مصادر الطاقة، والزيادة الهائلة والمستمرة في أعداد السكان التي تزيد من التوسع العمراني، الذي يزيد من الطلب على استهلاك الطاقة، مؤكداً على أن العجز في مواكبة محاولة تقليص هذه الفجوة وتوفير المصادر البديلة يؤدي إلى عجز في حل الأزمة والتخفيف منها.
وتابع: "عدم استقرار جدول الفصل والوصل ناتج عن تعطل الخط المصري المُغذي للمحافظة الجنوبية، الأمر الذي زاد من الحمل الموكل لمحطة التوليد، إضافةً لتشغيل المحطة بمولد واحد والعجز عن تشغيل الاخر".
وعزا توقف المولد الثاني عن العمل للأزمة المالية والوضع الاقتصادي المتردي، إضافة إلى الخصومات على الرواتب التي طالت الموظفين وجعلت المواطن غير قادرٍ على دفع ما يستهلك من كهرباء، الأمر الذي انعكس على إيرادات الشركة بشكل كارثي، وبالتالي أدى لعجز في تشغيل المولد الثاني، وأصبح بالكاد تشغيل مولد واحد.
المولد الواحد يستهلك يومياً 150_160 ألف لتر من السولار بما يُكلف 12 مليون شيكل شهرياً ويُنتج 20 ميجاوات فقط، وقبل تردي الأوضاع الاقتصادية كانت الشركة تُحصل ما يُقارب من 25 مليون شيكل شهرياً، بينما لا يتعدى التحصيل في الوقت الراهن الـ 16 مليون شيكل شهرياً، الأمر الذي زاد من تصاعد وتيرة الأزمة وتفاقمها، حسب قوله.
وتابع قوله: "يجب أنّ يُفرق المواطن بين شركة التوليد التي هي شركة خاصة، وبين شركة التوزيع التي تعمل على توزيع الكهرباء المنتجة والتي تُعتبر شبه حكومية فهي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية والبلديات بالمناصفة".
إلى ذلك، أشار ثابت إلى أنّ المشكلة السياسية التي هي محور الأزمة الحاصلة في ملف الكهرباء تُلقي بظلالها لتصاعد وتيرة هذه الأزمة، حيثُ يقوم الدور الحكومي في موضوع الكهرباء على جلب المنح والمشاريع عن طريق سلطة الطاقة في حين تلتزم حكومة الحمدلله بتغطية الفاتورة الإسرائيلية التي تبلغ قيمتها 45 مليون شيكل شهرياً، في الوقت الذي تلتزم به حكومة غزة في التحكم بالجباية واستخدامها لشراء السولار لمحطة التوليد، معتبرةً أن ما تدفعه حكومة الحمدلله هو استحقاق غزيّ من أموال مقاصتها.
وأكدّ أن الخلاف السياسي هو العنوان الأبرز لمشكلة الكهرباء التي تُستخدم في الضغط على غزة، موضحاً أن الخلل الفني يُمكن تجاوزه والعمل على حله بمجرد حل المشكلة السياسية بما يضمن توفر الكهرباء لمدة 10_12 ساعة يومياً على الأقل خلال عدة أشهر، مع العمل على زيادتها بتطوير الشبكة، مُشدداً على أنّ أزمة الكهرباء من الملفات المُستغلة في زيادة الحصار المفروض على القطاع والضغط عليه.
وأضاف: "أزمة الكهرباء هي مترتبة على تراكمات أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي يُحاصر القطاع ويضغط عليه، إضافةً للانقسام الفلسطيني الفلسطيني وتعطيل المصالحة والمناكفات السياسية الحاصلة".
وطالب كل الأطراف المعنية بتجنيب ملف الكهرباء عن المناكفات السياسية والعمل الجاد والسريع لحلها التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وتعود بداية أزمة الكهرباء في القطاع إلى منتصف عام 2006م، حين قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة التوليد الوحيدة الأمر الذي أدى إلى توقفها بشكل كامل، وبلغت الأضرار الناجمة عن ذلك ما يُقارب من 6 مليون دولار، إلى أن أُعيد إصلاحها جزئياً في عام 2009 لتعود للعمل بشكل جزئي.
وبدأت المحطة بالعمل في عام 2011 باستخدام الوقود المصري بثلاثة مولدات لتنتج 80 ميجاوات من احتياج القطاع، فيما برزت أزمة شح الوقود المصري بالظهور في بدايات العام الذي يليه، الأمر الذي زاد من مشكلة الكهرباء في القطاع.
كما تعرضت المحطة للأضرار جسيمة خلال الحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال الأعوام 2008 و2011 و2014، مما فاقم الأزمة بشكل حاد.
