تخطط سلطات الاحتلال  في الضفة الغربية، تُخطط لتوسيع مساحة مستوطنة ثلاث مرات، كي تصبح متصلة مع بؤرة استيطانية (بناها مستوطنون دون تصريح من الحكومة)، قريبة منها، بهدف "شرعنة" هذه البؤرة.

وتقع البؤرة الاستيطانية المسماة "عادي عاد" شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتسعى السلطات الإسرائيلية حسب صحيفة هأرتس العبرية  إلى تحويل البؤرة "عادي عاد" إلى حي تابع لمستوطنة قريبة هي "عامي حاي" المقامة على أراض فلسطينية تابعة لبلدة سلواد شمال شرق رام الله.

ولتحقيق ذلك ستقوم السلطات الإسرائيلية بضم الأراضي الواقعة بين البؤرة "عادي عاد"، والمستوطنة "عامي حاي"، للأخيرة، لتتضاعف مساحتها ثلاث مرات.

وفي حال إتمام هذا المخطط، ستصبح البؤرة الاستيطانية، حيا سكنيا يتبع مستوطنة "عامي حاي".

ويقوم مستوطنون ببناء بؤر استيطانية عشوائية دون الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية، ويقام بعضها على أراض فلسطينية خاصة.ولإرضاء المستوطنين أقرت الحكومة الإسرائيلية قانونا في يناير/شباط 2017 سمته "قانون التسوية"، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

ويتيح القانون للمستوطنين الحفاظ على الأرض الفلسطينية الخاصة التي بنوا عليها بؤرهم، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، مقابل تعويض مالكيها الفلسطينيين ماليا، حتى لو رفضوا ذلك.

ولا يفرق القانون الدولي بين المستوطنات التي تقيمها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والجولان المحتل، وبين البؤر الاستيطانية.

وتعتبر الأمم المتحدة بناء المستوطنات غير قانوني، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام