قال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج إن الفعاليات الأخيرة التي خرجت في الضفة الغربية المحتلة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، سُبقت بتحريض قوي وعميق على مؤسسات المجتمع المدني.
وكشف الأعرج عن أن "السلطة مارست التحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني متهمة إياها بتنفيذ أجندة خارجية تتفق مع صفقة القرن"، نافيًا هذا الاتهام بقوله: "أتحدى أيًا كان أن يُثبت ذلك، مع أن هدف الفعاليات تنفيذ قرار المجلس الوطني برفع الإجراءات عن قطاع غزة".
وتظاهر مئات المواطنين بدعوة من حراك "ارفعوا العقوبات" عدة مرات خلال الأسابيع الماضية في مدن الضفة الغربية المحتلة لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، وقوبلت بعض التظاهرات بقمع أمني.
جاء حديث الأعرج خلال كلمة له بمؤتمر "حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني" الذي عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان برام الله الأربعاء، تناول خلالها حرية الرأي والتعبير وتحريض السلطة على مؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار قال الأعرج إن: "عدم قبول الرأي الآخر أو عدم فهمه له عدة احتمالات، فإما أن تكون السلطة لم تفهم المجتمع المدني، أو أنها مخطئة في فهمه، أو لا تريد فهمه وإما أنها تحرض عليه".
وتساءل الأعرج عن تطبيق سيادة القانون، إذ إنه كفيل بضمان حق كل المواطنين في عدم التطاول والاعتداء على تجمعهم السلمي، واحترامهم أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز والتوقيف وحتى في داخل السجون.
وقال إن غياب سيادة القانون وغياب المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، أدى للاعتداء على التجمعات السلمية قبل أسابيع وخلال الأعوام الماضية.
وتطرق في كلمته إلى أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، والإنسان أغلى قيمة لديه، قائلا :"إذا شعر الإنسان أنه ليس مُقدّر وأن حريته غير مصانة وحقه في الرأي والتعبير والتجمع حسب القانون، كيف لنا أن نتوحد ضد الاحتلال؟ وكيف لنا التوحد في مجابهة صفقة القرن؟".
وأكد الأعرج أن "الوحدة الوطنية تتطلب احترام الرأي والرأي الآخر حتى يتحرك الشعب موحدًا في سبيل قضاياه".
