تكرر قيادات السلطة وعلى رأسها محمود عباس في الكثير من المناسبات التزامها بالتنسيق الأمين مع الاحتلال، وتعتبره أحد أهم المهام التي تقوم بها.

وربما تفعل قيادات السلطة ذلك لأنها تعلم أن التنسيق يمثل لها في الضفة "ركيزة أساسية من ركائز وجودها المنبثق عن اتفاقية أوسلو 1993م"

آخر تصريح كان لرئيس السلطة محمود عباس مطلع الشهر الحالي أكد خلاله أنه لا توجد اتصالات بينه وبين ببنيامين نتنياهو لكن من حين لآخر يلتقي رئيس الشاباك.

وذكر خلال لقائه بنشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وأعضاء كنيست إسرائيليين أنه يقيم علاقات دائمة مع رئيس جهاز الشاباك، الجنرال نداف أرغمان، ويقوم بالتنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي، بشكل يومي، وبأن هناك تفاهم ثنائي بنسبة تتخطى الـ 99%.

ويرى مراقبون أن تجديد الولاء ضرورة لأنه عندما يشعر الاحتلال بأن السلطة لا تقوم بدورها الأمني فسيعمل على حلها، ويبحث عن أخرى تقدم لها تدفق معلومات أمنية.

ما ورد سابقا تعرفه قيادات السلطة لذا قال صائب عريقات سابقا: "إن إسرائيل ستقوم بحل السلطة الفلسطينية إذا ما أقدمت الأخيرة على وقف أو إنهاء التنسيق الامني، وهو ما دفع أبو مازن كذلك للقول بأن التنسيق الأمني مقدس".

بدوره يرى الدكتور إبراهيم حبيب المختص بالشأن الأمني في تصريحات سابقة إن أخطر الآثار الأمنية للتنسيق تتمثل في إعادة صياغة العقيدة الأمنية لرجل الأمن الفلسطيني، وبالتالي تدمير المؤسسة الأمنية برمتها، وأن واقع الأجهزة الفلسطينية بات مُعقداً لدرجة يصعب فيها أن نطلق اسم وطنية عليها، بسبب ممارساتها الخطيرة".

وأكد أن آثار التنسيق الأمني على المقاومة كارثية، وللمراقب أن يرى الفرق في حال المقاومة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورغم إعلان السلطة لأكثر من مرة وقفها للتنسيق الأمني إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، خاصة أن مراقبين يرون أن ذلك أمرا غير ممكن سياسياً لأنها بذلك تلغي اتفاق أوسلو، وحينما تعلن عن وقفه فيكون شكليًا لتفادي غضب الرأي العام الفلسطيني.

وتبدو المفارقة أن سياسيين وكتاب (إسرائيليين) كانوا يؤكدون في كل مرة أن السلطة لن توقف التنسيق الأمني حتى وان أعلنت ذلك.

في حين تشير الوقائع على الأرض أن السلطة فشلت حتى في توظيف هذا الملف لجلب مكاسب سياسية، بل ما جرى هو العكس فكانت تقدم المعلومات للاحتلال دون أي مقابل.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني المصري يرى في ورقة تقدير موقف أنه على الرغم من أهمية وقف التنسيق الأمني، وبأسرع وقت ممكن، إلا أن وقفه مستبعد، لأن القرار بوقفه يتُخذ نتيجة ضغوط سياسية وشعبية، وليس وليد قناعة بأهمية ذلك.

ويشير إلى أن طرح وقف التنسيق الأمني وغيره من قرارات المجلس المركزي كان مجرد مناورة ووسيلة للضغط من أجل تحسين فرص استئناف المفاوضات الثنائية، وتحسين شروط الأمر الواقع الذي هبط كثيرًا عن سقف "اتفاق أوسلو".

في المقابل فإن الاحتلال لا يلتزم بما هو مطلوب منه في التنسيق الأمني، كما أنه لم يعد هناك مناطق أ و ب لتدخلها قوات الاحتلال بتنسيق مسبق، ولم يعد هناك سلطة حقيقية وتواجد للفلسطينيين على المعابر، لذا فإن ما تبقى فقط ما هو مطلوب من السلطة لتحقيق التنسيق.