التقى وفد عن حركة فتح يرأسه عزام الأحمد، بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، حيث تم التباحث بالجهود لإنهاء الانقسام والداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بإمكانية تثبيت "التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل، كما إطلاع الجانب المصري على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.
وتناول سبل التنسيق لوحدة الموقف العربي وتكامله مع الموقف الفلسطيني في الدورة القادمة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، حيث سيشارك رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في أعمال الدورة إلى جانب القادة العرب من أجل طرح عملية السلام أمام المجتمع الدولي.
وضم وفد فتح، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية محمد اشتية، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.
وقال الأحمد في تصريح له عقب اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، إنه تم إطلاع الوزير شكري على الوضع الفلسطيني بشكل عام خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير والهجمة الاستيطانية الواسعة في الضفة الغربية والقدس، مضيفا أن اللقاء تناول الممارسات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة عمليات التطهير العرقي للبدو في منطقة الخان الأحمر، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية.
وأشار إلى أن الوفد أطلع وزير الخارجية المصري على خطورة قانون القومية" العنصري، الذي يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، مؤكدا أن هذا القانون يمس جميع الفلسطينيين في كل بقاع الأرض وفِي جوهر القضية الفلسطينية أيضا، كما تناول أيضا، الاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وخطورة السماح لليهود بتأدية طقوسها في المسجد الأقصى على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى تصعيد الولايات المتحدة والضغط على القيادة الفلسطينية من خلال إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة ولكن لم يستطيعوا شطب عملية السلام ولا ابتزاز إرادة الشعب الفلسطيني.
وقال الأحمد، إنه جرى استعراض الجهود التي تقوم بها الشقيقة مصر من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية باعتبار ذلك أهم عامل لإحباط المخططات الإسرائيلية، مثمنا الدور التي تقوم به مصر من أجل طي صفحة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ليتمكن شعبنا من مواجهة التحديات وتذليل العقبات أمام عملية السلام التي تمكن شعبنا، من إنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد ضرورة توحيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية خاصة مع الأردن، والسعودية لحماية القضية الفلسطينية والتأكيد على أنه "لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت أي ظرف حيث نأمل أن تتجه جهود مصر في تحقيق هذا الهدف اليوم قبل الغد وطي صفحة الانقسام".
بدوره، أكد شكري ضرورة استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأن خيار الوحدة وإنهاء الانقسام بات أمرا ضروريا للتصدي للتحديات الراهنة والحفاظ على صلابة الجبهة الفلسطينية.
وشدد شكري في بيان صحافي صدر عن الخارجية المصرية، على أهمية المضي قدما لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، بما يسهم في الدفع قدما بعملية السلام وتحقيق التسوية العادلة المنشودة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري حرص على الاستماع لتقييم الأحمد للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخرا، وما تنطوي عليه من تأثيرات على مستقبل عملية السلام، بما في ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأونروا، حيث أكد شكري، التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بحسب المتحدث المصري.
