قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بحرية الرأي والتعبير وأنها جزء من التزامات الحكومة تجاه المواطنين أيضًا.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جيمس هينن على التزام حكومته بالاتفاقيات الدولية الموقعة وتطبيقها، على صعيد حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الحمد الله قال في وقتٍ سابق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، وأن حكومته "منحت الصحافة الحرية الكاملة في نقل الأحداث والتعبير عن كافة الآراء، حيث تشكل حرية الصحافة ركيزة أساسية من مقومات الدولة".

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الصحفي جهاد بركات قبل 14 شهرًا بزعم تصوير موكب رئيس الوزراء خلال توقيفه على أحد الحواجز العسكرية للاحتلال الصيف الماضي، فيما أقرت المحكمة برام الله ببراءته بعد تلك الفترة.

وفي مارس الماضي قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير إن الضفة الغربية شهدت 1150 حالة اعتقال تعسفي، و1510 استدعاءً تعسفيًا، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال 2017، وذلك بشكل رئيس عبر جهازي "الأمن الوقائي"، وجهاز "المخابرات العامة"، واستهدفت بشكل أساس أولئك الذين يتبعون لحركة "حماس" أو يعارضون سياسات المسؤولين ويرفضون تصرفات الأجهزة الأمنية.

وأقر الرئيس محمود عباس في يونيو 2017 "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي شدد فيه الرقابة على منصات التواصل وفرض عقوبات كبيرة على من ينتقد سياساته أو سلطته.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية قمعت قبل أشهر عدة فعاليات نظمها حراك جماهيري لمطالبة السلطة برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، رفضًا للعقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع.

كما عمدت الأجهزة الأمنية في رام الله الشهر الماضي إلى فض خيمة اعتصام أقامها الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، بعد وقتٍ قصير من وقفةٍ نظموها على دوار المنارة وسط المدينة.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعا في مايو 2016 السلطة الفلسطينية لتعديل القوانين القائمة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، بما يضمن إطلاقها، وتعزيز دور الإعلام الحر، وسن قانون يضمن الحق في الوصول للمعلومات، وحرية تداولها، بما يتلاءم مع التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة.