سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أهالي بلدة الزاوية غربي مدينة سلفيت (شمال القدس المحتلة)، إخطارًا بمصادرة 8 آلاف و242 دونمًا من أراضي البلدة لأغراض عسكرية.

وقال رئيس بلدية الزاوية، نعيم شقير: إن البلدية تلقت إخطارًا من ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراضي المنطقة المعروفة بحوض رقم 4.

وأوضح شقير في تصريحات صحفية اليوم، أن المنطقة المستهدفة تُعرف باسم "خلايل سيريسيا" وتقع في الجهة الغربية من بلدة الزاوية، منبّهًا إلى أن جيش الاحتلال تذرع أن الاستيلاء لـ"الحاجة الأمنية في المنطقة".

وذكر أن الإخطار يقضي بالاستيلاء على أكثر من ثمانية آلاف دونم من أراضي الزاوية في المنطقة المسماة "سريسيا- مجين دان"، إلى الغرب من قرية الزاوية، لأهداف عسكرية.

ونبّه رئيس بلدي الزاوية إلى أن الاحتلال أعطى أصحاب الأراضي حق الاعتراض على قرار المصادرة منذ تاريخه ولستة أيام.

ودعا نعيم شقير المواطنين كافة إلى التوجه للمؤسسات الحقوقية والمعنية من أجل رفع قضايا وإثبات ملكية هذه الأراضي لهم لوقف الجريمة الإسرائيلية الجديدة.

بدورها عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إخطارات المصادرة في سلفيت "تصعيد في المشروع الاستيطاني".

وأردفت في بيان لها، اليوم: "المشروع الاستيطاني يؤدي إلى مزيد من تعميق أساسات الفصل العنصري الذي يعمل على تأسيسه اليمين الحاكم في إسرائيل، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويُشرع الأبواب أمام تداعيات كارثية محتملة في ساحة الصراع".

وشددت على أن "هذه الإجراءات والخطوات الاستعمارية ما كانت أن تتم دون توفر المظلة الأمريكية والانحياز الأعمى للاحتلال وأيديولوجيته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية".

الجدير ذكره أن مجلس الأمن الدولي، كان قد صدّق في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بأغلبية ساحقة على قرار عدّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها شرقي القدس "غير شرعي"، ودعا إلى وقفه تمامًا وفورًا.

وصعّدت الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة من ووسعّت التوغل الاستيطاني بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، إلى جانب اتخاذ تل أبيب سلسلة إجراءات من شأنها القضاء على "حل الدولتين".

وينظر الفلسطينيون إلى الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس، على أنه منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على المباني الاستيطانية، إنما يشمل مدارس ومعاهد وجامعة ومراكز صحية ومدنا صناعية، وحتى شوارع خاصة تربط المستوطنات ببعضها.