غزة-الرسالة نت

أكدت الحكومة الفلسطينية أن ممارسات "سلطة فتح" في الضفة الغربية تجاه المساجد والأماكن الدينية وموضوع الكهرباء يوضح أن التيار السائد في فتح لا يرغب بأي شكل من أشكال المصالحة ويعمل على التحالف مع العدو من أجل بقائه في سدة الحكم لمصالح حزبية وشخصية ضيقة .

وأدانت الحكومة كل أشكال العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وخاصة جرائم القصف التي ارتكبت خلال الساعات الأخيرة والتي تؤكد على طبيعة هذا العدو الإرهابية مما يستدعي من المجتمع الدولي سرعة تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب ومعاقبتهم على إرهابهم.

وكانت الحكومة الفلسطينية عقدت اجتماعها الأسبوعي رقم 172 برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ،حيث ناقشت عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني والأمني .

واستمعت الحكومة إلى تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والإجراءات المتخذة ضد المساجد ودور العبادة في الضفة المحتلة وأزمة الكهرباء في القطاع، والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المواطنين.

وجددت الحكومة على لسان المتحدث بإسمها طاهر النونو في مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم الأربعاء، رفض التفاوض مع الاحتلال بأشكاله كافة ونعتبر أي لقاء مع العدو ضار بالقضية الفلسطينية ويعمل على تجميل صورة الاحتلال، مؤكدة  انه لا تفويض لأي طرف فلسطيني التفاوض باسم شعبنا وأن أي مفاوضات ونتائجها غير ملزمة للحكومة وللشعب الفلسطيني.

وأوضح النونو أن ما تقوم به "سلطة فتح "في الضفة المحتلة من منع آلاف الخطباء من الخطابة وعلى رأسهم الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الاقصى المبارك رئيس رابطة علماء فلسطين والوزير السابق نايف الرجوب، ومنع قراءة القرآن في مكبرات الصوت وخفض صوت الاذان في المناطق القريبة من المستوطنات، ومنع الافطارات الخيرية واغلاق دور الزكاة ودور تحفيظ القرآن "انما هو حرب على الدين والقيم والاخلاق بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وحذر  النونو من النتائج المترتبة على هذه الخطوات التي تقوم بها "سلطة فتح" في الضفة المحتلة وانعكاساتها، مشيراً إلى أن التصريحات التي تواكب هذه الاجراءات من فياض واعضاء حكومته حول ما يسمونه التزمت الديني وبعض الفذلكات الدينية غير المؤصلة يؤكد أن ما يجري جزء من عملية الاستئصال لكل ما هو اسلامي في تطبيق واضح لمخططات صهيونية امريكية بأيد تدعي أنها فلسطينية.

واعتبر النونو أن تزامن هذه الخطوات ضد المساجد ودور العبادة والمؤسسات الاسلامية مع اعادة افتتاح كازينوهات القمار والمراقص وترخيص الخمارات يشير بوضوح إلى النهج الذي تسير فيه "سلطة فتح" في عملية افساد منظم للجيل القادم ليبتعد عن البرامج الوطنية والاسلامية التي تربطه بأرضه ووطنه وعقيدته ليتسنى للاحتلال فرض التطبيع السياسي والامني والاجتماعي.

وشدد على رفض الحكومة لمحاولات "سلطة فتح" فرض التطبيع الديني على الأمة بدعوة علماء المسلمين  لزيارة المسجد الاقصى المبارك وهو تحت الاسر ليدخل العلماء المسجد تحت العلم الاسرائيلي وبأختام صهيونية فيما يمنع جيران الاقصى من دخوله من ابناء القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، داعياً فضيلة العلماء عدم الاستجابة لهذه الدعوات الماكرة التي تصب في مصلحة الاحتلال ونثمن فتوى فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي برفض هذا الموضوع.

وكانت  الحكومة استمعت  الى تقرير مفصل حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة ومدى الاستجابة التي قامت بها الجهات المعنية في القطاع لضمان وصول السولار الصناعي الكافي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بلا انقطاع في قطاع غزة ومحاولة تعويض العجز الحالي في الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك والاستجابة لكل جهود الوساطة في هذا المجال .

وفي السياق أكد النونو أن السبب الأساس في الأزمة أن "سلطة فتح " في رام الله طلبت من الاتحاد الأوروبي وقف الدفع المباشر لثمن الوقود الصناعي المشغل لشركة توليد الكهرباء وقامت باستلام المبالغ مباشرة وترفض دفعها لخلق أزمة إنسانية في القطاع تثير المواطنين.

واشار إلى إن ثمن لتر الوقود الصناعي 2.2 شيكل فقط، وتفرض سلطة فتح عليه ضريبة فيدفع المواطن الغزي ثمنه 5.8 مما يتطلب ملايين الشواقل أمام شركة التوليد وشركة توزيع الكهرباء مما يثقل كاهل المواطنين الفقراء والمعوزين، لافتاً أنه منذ تموز يوليو 2007 أصدرت حركة فتح أوامر لمنتسبيها ومؤيديها بعدم دفع فاتورة المياه وفاتورة الكهرباء لتخلق أزمات في وجه الحكومة وتضعها في حرج.

وقال النونو "أنه جرت استجابة لكل جهود الوساطة وعقدت اتفاقات تضمن تزويد القطاع بالوقود المطلوب وكان من المفترض ان يبدأ ضخ الوقود الصناعي بكميات تكفي لتشغيل مولدين من المحطة في الاول من رمضان ومنذ ذلك التاريخ وفي اتصالات مباشرة مع سلطة فتح تماطل في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة مما يفاقم أزمة المواطنين بشكل متعمد لخلق حالة من السخط وعدم الرضى في غزة والاستفادة من هذه المعاناة الانسانية لأسباب سياسية".

وحملت الحكومة الفلسطينية حركة فتح وسلام فياض شخصيا بالتسبب بأزمة الكهرباء في قطاع غزة وكل ما ترتب على ذلك من معاناة للمواطنين ونقول انهم مسؤولون عن دماء كل مواطن توفي جراء حرائق المولدات والشموع والمصابيح ، معتبرة أن  اتجارهم بمعاناة المواطنين وآلامهم وعذاباتهم انما هو تكامل مع المشروع الصهيوني المحاصر لشعبنا والمتسبب في معاناته.

ودعت الحكومة الفلسطينية الفصائل الى وقف ازدواجيتها في التعامل وقول الحقيقة والتوقف عن الوقوف في منتصف الطريق لانها سياسة لا تجدي نفعا.