دعت الأمم المتحدة -مكتب تنسيق المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة- والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاحتلال (الإسرائيلي) إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك تجنب معاقبة الأفراد عن مخالفات لم يرتكبوها شخصيا أو فرض العقاب الجماعي.

وحذرت الأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن –أوتشا– في القدس من استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق التي بدأت منذ 13 حزيران في محافظة الخليل في أعقاب اختفاء ثلاثة وتوسعت في أنحاء الضفة المحتلة، إضافة إلى تقويض البنية التحتية لحركة حماس يمس بشريحة واسعة من الفلسطينيين المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن العديد من العمليات أدت إلى اندلاع اشتباكات واسعة النطاق بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عشرات المدن والقرى ومخيمات اللاجئين أطلقت خلالها الأعيرة الحية على أربعة مدنيين فلسطينيين، مما أدى إلى استشهادهم.

ولفتت إلى أن مجمل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بعد العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران إلى ستة فلسطينيين، إضافة إلى إصابة نحو 106 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا خلال الاشتباكات.

ونفذت قوات الاحتلال ما يزيد عن 300 عملية تفتيش واعتقال خلال الفترة التي شملها التقرير، أدى بعضها إلى إلحاق أضرار بممتلكات المنازل التي تم تفتيشها.

واعتقلت (إسرائيل) 340 فلسطينيا خلال العمليات معظمهم نشطاء وقادة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بينهم عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الاحرار".

وشدد التقرير على أن خطورة القيود المفروضة على التنقل ما زالت تعيق الوصول إلى الخدمات وأماكن العمل، وقال إن معظمها في محافظة الخليل سارية النفاذ مما أدى إلى تعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات والأسواق وأماكن العمل.

وأضاف أنه ما زالت الغالبية العظمى من سكان محافظة الخليل تتعرض لسلسلة من القيود الإضافية على التنقل وتضمنت منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 50 عاما من عبور حاجز وادي النار الذي يتحكم بالطريق الوحيد للفلسطينيين بين وسط الضفة وجنوبها.