تتعاظم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي في الضفة المحتلة، في حالة كشفت عن انعدام الثقة بين المواطنين والسلطة الفلسطينية، خشية نهب صندوق التضامن كما نُهب الذي قبله، والقول هنا لقيادات فاعلة في التشريعي والقوى السياسية.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، قال إن القانون مرفوض أساسا في هذا التوقيت في حالة انعدام الثقة بين الحكومة والناس، "فهي مفقودة والناس تخشى على أموالها".

واستغرب خريشة في حديثه لـ"الرسالة" تجاهل حكومة رامي الحمد الله لمطالب الجماهير، "فيجب عليها ان تلتزم بإرادة شعبها لا سيما أن هناك رفضا شعبيا عارما للقانون".

وذكر أن الحكومة بإمكانها تفعيل قانون العمل الفلسطيني وتلزم أصحاب العمل بالحد الأدنى من الأجور، إلى حين تعزيز الثقة بينها والمواطنين.

وأشار إلى أن الحديث عن القانون أصبح ممجوجًا ويحتاج الى تأجيل لفترة زمنية طويلة، "فالنفوس غير ناضجة لتقبل الموضوع، وليس لديها ثقة باستثمار الحكومة في أموالها".

يضيف عليه خالد منصور عضو لجنة القوى الفصائلية والوطنية، إذ يشير الى أن هذا القانون يحتاج حوار جدي يسبقه لحل الإشكاليات كافة، "لا نقبل أن يستمر ولا يجوز تمريره قبل تعديله".

ويتابع منصور في حديثه لـ"الرسالة": "أنا مع القانون لكني ضد اقراره بما يحمله من اجحاف وظلم".

وطالب الحكومة للتعامل إيجابيا مع مطالب المواطنين، "فهناك ازمة ثقة بين الناس والحكومة، ومن الممكن أن يكون مصيره كما مصير الصناديق الأخرى التي نهبت".

وأشار إلى أن رئيس السلطة يهدد دائما بحلها، "فلا يوجد ضمانات لمصيرها، وهناك مخاوف عديدة من العمال تجاهه".

القانون المثير للجدل ينص على اقتطاع 7% من رواتب الموظفين، إضافة لنسبة مشاركة الشركات، مما سيؤدى إلى سحب أكثر من 140 مليون شيكل شهريا من السيولة المتداولة في السوق الفلسطيني، وفق مراقبين.

وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

وسيكون الموظف العامل بوظيفتين بدوام كامل، ملزما باقتطاع 7.2% من كل راتب، وكذلك الحال بالنسبة لرب العمل في كل وظيفة، إلا أن القانون لم يعلن صراحة ما إذا كان سيتقاضى راتبَيْ تقاعد، أو راتبا واحدا يجمع مساهمات الموظف كاملة.

وعند وفاة الزوج، فإن الزوجة ستكون محرومة من الراتب التقاعدي، أو من حصتها من الراتب التقاعدي في حال كان هناك ورثة آخرون، طالما لديها مصدر دخل ومسجلة في الضمان الاجتماعي.

وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، يتخوف الموظفون والعاملون من عدم وجود ضمانات حقيقية لقانون الضمان الاجتماعي.

ورغم حالة الاحتجاج إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي في طريقها للتطبيق "التدريجي" للقرار، طبقا لمديرها أسامة حرز الله الذي قال لـ"الرسالة" إنّ القرار بدأ تطبيقه منذ الشهر الماضي على جميع العاملين والمنشآت.

وذكر حرز الله أنّه جرى تشكيل لجنة وزارية لدراسة المطالب الاحتجاجية بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية في التشريعي وممثلي النقابات المهنية، "وخلصت اللقاءات الى جمع كامل الملاحظات وفرزها والعمل على دراستها واضافة تعديلات على القانون واقراره من قبل الحكومة ثم رفعه للرئيس من أجل إقراره".

ويشير إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المنشآت والشركات العاملة التي تشغل أكثر من 200 عامل ابتداءً من شهر يناير المقبل، ثم مرورًا بـالشركات التي تشغل مئة فأقل ثم التي تشغل 50 فأقل.