لم يكن التصويت الاخير في الامم المتحدة موجها ضد حماس وحدها ، فقد أجمع الشعب الفلسطيني و في موقف وطني مشرف على رفض المشروع الامريكي الاسرائيلي بانه يستهدف بالدرجة الاولى حق الفلسطينيين في النضال الوطني بكافة أشكاله ضد الاحتلال العسكري الاسرائيلي الغاشم لفلسطين ، و عليه فإن 87 دولة صوتت ضد حق المقاومة ، و 57 مع هذا الحق .
ان فصائل المقاومة الفلسطينية ووفق تصريحاتها و مواقفها المعلنة تهتم "و بحق" بالتواصل مع كل دول العالم التي تؤيد حقوق الشعوب في الدفاع عن نفسها ، وكان من المفترض ان تقود هذه العملية حكومة الوحدة الوطنية ، و لكن الانقسام البغيض قد أعاق ذلك و لكن ليس الى درجة تمنع الرئيس ابو مازن من العمل المحترم لمواجهة المحاولة الامريكية الاسرائيلية الفاشلة الاخيرة .
ومن جهة أخرى فإن فصائل المقاومة( بكافة أشكالها ) ترى بأم أعينها المصالح المحدودة و المفاسد الكبيرة التي حققها تيار المفاوضات و العملية السلمية في الشعب الفلسطيني .
فمن جهة واحدة فقد ازدادت قدرته على التعارك مع اسرائيل دوليا ، و انتزاع الكثير من قرارات الادانة لها و لممارستها الاحتلالية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني ، الامر الذي كان مدعاة للترحيب من كل أبناء الشعب الفلسطيني ، و لكنه كان و في المقابل بثمن كبير وهو التخلي عن حق المقاومة بكافة اشكالها و اختصارها على اسلوب أو أساليب محدودة فقط ، إضافة الى تعزيز التنسيق الامني مهما كانت الظروف و دون أي آفاق سياسية بل و مع العلم بان هذه الآفاق مغلقة ، على الاقل في المدى القصير و المتوسط .
ان التحدي الاكبر القائم حاليا أمام الشعب الفلسطيني هو ضرورة تحقيق المصالحة و الشراكة الوطنية و التي ضمنت اتفاقاتها السابقة مثل وثيقة الاسرى و اتفاقات القاهرة و آخرها 2011 و 2017 تصالحا فكريا و سياسيا بين البرامج الفصائلية المختلفة بين التفاوض و المقاومة ، بين العراك الدولي و النضال المحلي على الارض ، و لكن لم و لن تستطع الاتفاقات الورقية على أهميتها ان تكون بديلا عن النوايا الصادقة و الارادة الحقة في الشراكة الوطنية ، و ليس الديكتاتورية الوطنية ، فهل سينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التحدي و هل سيتمكن بعض قادة الفصائل من تجاوز الحزبية الضيقة و النظر الى 87 دولة ضد الفلسطينيين و ليس ضد حماس وحدها .
