دعت أحزاب سياسية معارضة ونقابات محسوبة على المعارضة، اليوم، لحشد جديد عقب صلاة الجمعة، للمطالبة برحيل النظام، وذلك في سياق الحراك الشعبي الذي شهدته مدن سودانية عدة، ومنها مدينة شبشة بولاية النيل الأبيض، وهي آخر المدن المنضمة للحراك.

وطبقاً لمصادر معارضة، فإن السلطات الأمنية استبقت حشد اليوم باعتقال عدد من القيادات في "قوى الإجماع الوطني" و"نداء السودان"، أبرزهم القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، ورئيس حزب البعث التجاني مصطفى، والمتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي/ الأصل، محمد سيد أحمد.

وكان يوسف قد قال لـ"العربي الجديد"، قبل ساعات من احتجازه إن المعارضة ماضية في طريق إزاحة النظام بالطرق السلمية، وأنها ستعلن في القريب عصياناً مدنياً في البلاد.

وطلبت "قوى الإجماع الوطني"، في بيان، من جميع أطياف الشعب السوداني في كل المدن والأحياء السودانية، الخروج في "جمعة الوفاء لدماء الشهداء". وشدد البيان على وجوب استمرار زخم الانتفاضة الشعبية وتطوره يوماً بعد يوم.

وقبيل ساعات من الحشد المتوقع، قالت قوى المعارضة السودانية إنها شكلت لجنة تنسيقية موحدة تعمل على إدارة العمل المشترك لمواصلة الانتفاضة وصولاً لإسقاط النظام، مع العمل أيضا على الدفع لاستمرار المواكب الشعبية والحرص على سلمية الاحتجاج.

وقبل أيام من بدء الاحتجاجات في السودان، برزت إلى السطح خلافات عميقة بين كيانات المعارضة السودانية وسط تبادل الاتهامات.

وتشارك في لجنة تنسيق العمل المعارض، طبقاً لبيان صحافي، "قوى الإجماع الوطني ونداء السودان وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الجمهوري وتيار الوسط للتغيير والتجمع الاتحادي المعارض".

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ التاسع عشر من الشهر الجاري، نتيجة لغلاء الأسعار وندرة السلع الرئيسة، مثل الخبز والوقود والسيولة النقدية، لكنها تحولت بعد ذلك لمطالب سياسية، أبرزها المناداة بإسقاط النظام.

وأقرت الحكومة بلسان أكثر من مسؤول، بوجود أزمة اقتصادية وتعهدت بحلها جذرياً، في حين تحدثت منظمة "العفو الدولية" عن مصرع 37 شخصاً على يد القوات الحكومية، وهي التقارير التي نفتها الخرطوم، وقالت إن عدد القتلى 19 شخصاً، بينهم اثنان من القوات النظامية، إضافة إلى أكثر من 400 مصاب.

وفي الوقت ذاته، كررت الحكومة اتهامها لمن سمّتهم المندسين داخل المظاهرات من "حركة تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد محمد نور، بالتورط في تحويل الاحتجاجات السلمية لعمليات تخريب ونهب لزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد.
وفي اجتماع للمكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دعا الحزب القوى السياسية إلى تضافر جهودها وتعزيز التسامح والاستقرار ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وقال مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، في تصريحات صحافية أعقبت الاجتماع، إن المكتب القيادي شكر خلال جلسة انعقاده القوات النظامية على دورها في حماية الأرواح والممتلكات وترحم على أرواح القتلى. وأضاف أن المكتب وجه الحكومة بتوفير السلع الضرورية للمواطنين.