ممثل الحراك الأرثوذكسي

مكتوب: صباغ: نحن جزء من الشعب الفلسطيني والسلطة مقصرة في حماية حقوقنا

صورة
صورة

غزة - رشا فرحات

بلغ عدد المسيحيين الفلسطينيين المقيمين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، 172 ألف تقريبا، بما يشكل ما مجموعه 2% من اجمالي السكان في (دولة الاحتلال).

وعشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، نشر المكتب المركزي للإحصاء في (إسرائيل) معطيات حول الطائفة المسيحية في البلاد كشف فيها أن 77.7%‏ من المسيحيين في (إسرائيل) من العرب، وعددهم ‏133.6‏ ألفا.

وتعد الناصرة البلدة الأعلى في تعداد المسيحيين العرب تليها حيفا ومن ثم القدس وشفا عمرو.

وبمناسبة الأعياد المسيحة حاورت "الرسالة نت" الكاتب آليف صباغ ممثل الحراك الأرثوذكسي في الداخل المحتل الذي أكد على أن نسبة الزيادة بين صفوف الطائفة المسيحية طبيعية، مشيرا إلى أن (إسرائيل) تحاول دمج أعداد القادمين من الخارج من مسيحيي روسيا على سبيل المثال والذين هاجروا من بلادهم بسبب ظروفهم الاقتصادية أو علاقتهم بالديانة اليهودية بشكل أو بآخر عن طريق نسب أو قرابة مع يهود، ولكنهم بقوا على ديانتهم المسيحية بعد الهجرة.

ويلفت صباغ إلى أن (إسرائيل) تدرج هذه الفئة من غير العرب ضمن تعداد الطائفة المسيحية، مؤكدا أن الطائفة المسيحية الفلسطينية ترفض هذا التصنيف وتعتبر نفسها جزء من المجتمع الفلسطيني، وتعاني كما يعاني الفلسطيني وهي صاحبة أملاك وتاريخ طويل على هذه الأرض، تماما كالمسلمين.

ويؤكد صباغ إلى أن التراجع في تعداد المسيحيين في منطقة رام الله وبيت لحم لافت أكثر، مضيفا: هو تراجع حقيقي ولكن هذا لا يعني أن الزيادة في الداخل حقيقية بل أن هناك واقع مؤسف تعاني منه الطائفة المسيحية العربية.

شعب واحد

وفي رده على مقاطعة الطائفة الأرثوذوكسية لأعياد الميلاد في بيت لحم هذا العام أكد رفض طائفته المشاركة بسبب تصدر ثيوفوليس الراهب اليوناني المسؤول عن بيع أملاك الكنيسة ومسرب الأوقاف للمسيرة إلى بيت لحم، وهو ما أفقد العيد بهجته على حد قول صباغ رغم عدم حدوث مواجهات هذه السنة بين الراهب اليوناني وأبناء الطائفة في موسم الأعياد بسبب الإجراءات الأمنية المشددة من قبل السلطة على حد قول صباغ.

وأكد أن هناك مقاطعة لكل القوى المسيحية وغير المسيحية وستستمر طالما بقي ثيوفوليس موجود في منصبه.

ويشن الاحتلال حربا خفية على الطائفة المسيحية في الداخل المحتل لدفع شبابها ومفكريها للهجرة إلى خارج البلاد وهذا ما أكده صباغ قائلا: لا يوجد عند (إسرائيل) فرق بين مسلم ومسيحي، ولكنها تقوم بزرع الفتنة على الدوام بين الديانتين، وتحاول دق الأسافين بين كل الطوائف العربية، سواء من خلال الوظائف التي تقوم بعرضها أو باستقطاب عرب آخرين للمشاركة في التجنيد لزرع الفتنة والكراهية بين العرب.

ويقول: على سبيل المثال إذا كان هناك وظيفة موجهة للعرب المسلمين فإن (إسرائيل) تقوم على ادخال الدروز فيها، وإذا كانت موجهة للمسيحية تدخل فيها المسلمين، وتحاول زرع الفتنة بشكل أو بآخر.

ويستدل صباغ على حديثه بأنه في الثمانينات كانت غالبية المفتشين والمدرسين في المدارس من المسيحيين، والآن لا يوجد أي مسيحي في العملية التعليمية، كل هذا ينحسر إلى الوراء بفعل ما تقوم به (إسرائيل) من محاربة الطائفة المسيحية.

ومن صور الحرب التي تقوم بها (إسرائيل) على الطائفة المسيحية رفض قبول الطلبة المسيحيين في الجامعات العبرية، وخاصة لدراسة الطب، والتضييق على الطلبة في المدارس الأهلية، وعدم صرف أي امتيازات والمضايقة في إخراج تصاريح من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية.

ونوه صباغ الى أن كل تلك التغيرات والاستهدافات باتت موثقة بدراسات لدى الطائفة المسيحية بالأرقام.

ويضيف: كل هذه التضييقات على الطلبة المسيحية جعلتهم يبحثوا عن فرص أكثر احتراما في الخارج، فهاجر عدد غير قليل منهم خاصة في رام الله والقدس، وتعمل (إسرائيل) على استنزافهم بشكل بطيء لكنه أيضا خطير.

ويلفت صباغ إلى أن الطائفة المسيحية كانت تتمتع بمستوى اقتصادي مرتفع، بسبب القدرات والشهادات التعليمية التي يتمتعون بها، والآن أصبح الواقع مؤسف، مشيرا إلى نقطة مصادرة الأراضي التي لا تفرق (إسرائيل) فيها بين مسلم ومسيحي، مؤكدا أن كلهم تحت المقصلة باستثناء الطائفة اليهودية.

موقف السلطة

وتحدث صباغ عن الخيارات المتاحة للحفاظ على الواقع المسيحي في الداخل المحتل، مشيرا إلى أن أولها ضرورة إعطاء نموذج إيجابي من قبل الجهات الفلسطينية للمساواة بين الجميع والتحالف ضد الاحتلال ضمن الشعب الفلسطيني دون النظر لأي طائفة أو ديانة.

ولفت الى أن دور السلطة الفلسطينية ضعيف جدا ففي ظل هذه الظروف التي نطالب فيها بمقاطعة البطريك اليوناني المسرب للأوقاف المسيحية فإن السلطة تعمل على حمايته، وتدعم وجوده وتتحجج بتقديم دعوات وأوراق إلى النائب العام.

وأضاف صباغ: لم تبق وثيقة إلا وقدمتها الكنيسة للسلطة، مشككا في نواياها لافتا إلا أنها تستطيع منذ زمن مقاطعته واتخاذ موقف ولكنها لم تتخذ، بل أن هناك لجنة قد خصصها أبو مازن لمتابعة الأمر تحت مسمى اللجنة الرئاسية لمتابعة مصادرة أملاك الكنيسة ولكنها لم تفعل شيئا.

وبحسب صباغ فقد اصبح لقاء الرئيس للطائفة الأرثوذكسية أو أي طائفة مسيحية الآن مستحيلا.

وعن الخيارات الأخرى أكد صباغ على وحدوية الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أرضه بصرف النظر عن ديانته وبأن مسيحيي الداخل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

البث المباشر