غزة-الرسالة نت

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول قرار السلطة الفلسطينية إرجاء بحث تقرير "غولدستون" للدورة المقبلة في آذار/مارس المقبل.

وأطلق تقرير اللجنة لفظ "الخيانة العظمى" بحق الشعب الفلسطيني على قرار السلطة ، وقال: إن ما حدث يستوجب الملاحقة القانونية للجناة وفقاً للأصول".

واستعرض رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي يحيى العبادسة خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة تقرير اللجنة حول تأجيل التصويت على التقرير.

وقال: "إن تقرير غولدستون يمثل في مجمله وثيقة قانونية هامة لإدانة قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "من خلال الاتصالات التي أجريناها تبين لنا أن الدول التي كان متوقعاً تصويتها على التقرير 33 دولة من أصل 47  وبمعارضة 5 دول"، مبيناً أن الإجماع ليس مطلوباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان".

وأكد العبادسة ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تستعين بالفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان لكشف المتورطين في هذه "الجريمة".

وطالب رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان الجهات الرسمية العربية والإسلامية والعالمية بعدم "التعاطي" مع رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني واعتماد الحكومة الشرعية في غزة من أجل بحث كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف العبادسة: إن القرار شكَّل "طعنة في الظهر" لكل مناصري القضية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان التي ناضلت وبذلت جهوداً جبارة لكي يرى هذا التقرير النور".

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطة مواقف "متناقضة" مع المصلحة الوطنية و"متواطئة" مع الاحتلال.

وأشار إلى أن المبررات التي ساقتها السلطة لتغطية موقفها "اللاوطني غير مقنعة ولا تتسم بالموضوعية وتمثل استهتاراً بالغاً بدماء الشهداء وعذابات الجرحى والمشردين وانتهاكاً لحقوق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع العبادسة: إن تأجيل التقرير أعطى الاحتلال الضوء الأخضر للقيام بـ"جرائم حرب جديدة" بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان الحكومة والفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها حكومياً وشعبياً ومؤسسياً بما يضمن عودة طرح التقرير في المحافل الدولية.

وناشد العبادسة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالضغط على حكوماتهم لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لعرض التقرير من جديد وعدم الانتظار لستة أشهر قادمة.

كما ناشد المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والإسلامي بمتابعة وتكثيف جهودها لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مثمناً في الوقت ذاته موقف كافة المؤسسات الحقوقية والعربية والإقليمية والدولية التي انتقدت إرجاء التقرير.