توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن مشروع سعودي لإنتاج صواريخ بالستية، وتأثيره على أمن المنطقة، وسط خلافات سعودية أمريكية حول هذا المشروع وتبعاته الإقليمية.
فقد ذكر موقع ويللا الإخباري أن "صورا للأقمار الصناعية الأمريكية وخبراء عسكريين كشفوا النقاب أن المملكة بصدد افتتاح مشروع سري شبيه لما تقوم به إيران، التي تحظى عادة بانتقادات سعودية، لكن هذا المشروع يتقاطع مع حديث سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حذر من الدخول في مشاريع إنتاج السلاح النووي في حال حازته إيران".
وأوضح في تقرير ترجمته "عربي21" أن "قاعدة سرية أنشأتها السعودية في قلب الصحراء بغرض استخدامها لإجراء تجارب صواريخ بالستية، وربما إنتاجها، وهو ما أظهرته صور للأقمار الصناعية وتقديرات خبراء أجانب، ما يظهر أننا أمام مشروع مشابه للخطط الإيرانية، العدوة الأكبر للمملكة، وتحظى مشاريعها بانتقادات علنية من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل".
وأشار إلى أن "دليلا جديدا على صدقية هذه التقارير ظهر في تصريحات منسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حذر العام الماضي من أن بلاده لن تتردد في إنتاج سلاح نووي، إن كان لإيران سلاح مثله، مع أن الصواريخ البالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، والمس بأهداف على بعد آلاف الكيلومترات".
ونقل الموقع عن وسائل إعلام أمريكية أن "أوساطا سعودية لم تعقب على التقارير، لكن تأكيدها سيكون له آثار سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة التي تمارس عليها ضغوطا كبيرة لدفاعها عن السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب التي يخوضها التحالف بقيادة المملكة في اليمن، مع أن المملكة تتعرض لهجمات بهذه الصواريخ البالستية من الحوثيين المدعومين من إيران، رغم نفي الأخيرة لهذه الاتهامات".
جيفري لويس، خبير الصواريخ في معهد الدراسات الدولية في مونتيري بولاية كاليفورنيا، قال إن "الإنفاق المكثف في إنتاج الصواريخ يشير إلى توجهات لإنتاج سلاح نووي، وأخشى أن تقديراتنا ليست كما يجب في قراءة التطلعات السعودية، مع العلم أن الصور التي نشرتها الأقمار الصناعية تشير لقاعدة عسكرية مجاورة لمدينة الدوادمي البعيدة عن الرياض مسافة 230 كيلومترا، وشوهد فيها مباني كبيرة ضخمة قادرة على إنتاج صواريخ بالستية".
أما مايكل ألمان الباحث الزميل في الدراسات الإستراتيجية بواشنطن، فقال إن "صور الأقمار الصناعية تؤكد وجود مشاريع سعودية لإنتاج صواريخ بالستية، لكن السؤال المركزي هو: من أين حصلت المملكة على المواد المعرفية لإنتاج هذه الصواريخ البالستية؟".
القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن "المبنى المذكور في السعودية سبق للصين أن عملت فيه، لأن علاقات السعودية بالصين تشهد تقاربا ملحوظا، بما فيها بيع طائرات مسيرة مزودة بأسلحة، فيما ترفض الولايات المتحدة إبرام هذه الصفقات مع السعودية، وفيما رفضت وزارة الدفاع الصينية الإجابة عن أي تساؤلات ذات صلة بهذا الموضوع، فقد نفت متحدثة باسم الخارجية الصينية علمها عن مساعدة بكين للسعودية لإقامة قاعدة صواريخ".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "السعودية ما زالت تحتاج المساعدة الأمريكية المباشرة، دون وجود ضمانات بأن تساعد واشنطن الرياض في أي هجمات تشنها على أهداف في طهران، مع أن شركة ستراتفور ومقرها مدينة بوسطن بولاية تكساس أكدت أن خطة الصواريخ السعودية تضع صعوبات أمام جهود الولايات المتحدة وحلفائها في كبح جماح الخطط الصاروخية الإيرانية".
وختمت بالقول إنه "في حال أطلقت السعودية أول صواريخها، فإن واشنطن ستكون مضطرة لفرض عقوبات عليها، كما هو الحال مع إيران، مع العلم أن الكونغرس حاليا يدرس فرض عقوبات على المملكة بسبب دورها في اغتيال خاشقجي، والحرب الدائرة في اليمن، رغم معارضة إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في ابن سلمان حليفا مركزيا له في مواجهة إيران".
