أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عاما على وزير اسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.

وكان غونين سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.

وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 كانون الثاني/يناير الماضي الى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما.

وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إن هذا الاتفاق القضائي “مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح ايران لمدة خمس سنوات” مضيفة “كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في ايران ودول أخرى”.

وظهر سيغيف برفقة شرطة الاحتلال في طريقة الى قاعة المحكمة ولم يرد على اسئلة الصحافيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في "تل أبيب" أيار/مايو 2018.

ولم يعلن الشين بيت عن احتجازه حتى 18 حزيران/يونيو. وقال إنه طرد من غينيا الاستوائية على خلفية قيامه بتهريب مخدرات.
ومن جهته قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين إن “الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو اثناء الحرب، وتمت ازالة بند الخيانة”. كما تمت مراعاة عمر سيغيف 63 عاما.

وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات اوسلو الثانية في تشرين الأول/اكتوبر 1995.

واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة “إكستاسي” من هولندا الى (إسرائيل) عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته. كما دين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.