أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن حجم التكلفة الإجمالية للأضرار التي خلفتها احتجاجات "السترات الصفراء"، المستمرة منذ 4 أشهر، والمنددة بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعدل وزير المالية توقعات النمو في فرنسا هذا العام إلى 1.4 في المائة، منخفضا عن توقعات سابقة بأن يصل إلى 1.7 في المائة، مرجعا ذلك جزئيا إلى التقديرات الجديدة بشأن احتجاجات السترات الصفراء.

وفي حديثه أمام مجلس الشيوخ، قال برونو لومير إن التكلفة الإجمالية للأضرار المرتبطة بالحركة المناهضة للحكومة، تقدر بنحو 200 مليون يورو (227 مليون دولار).

وأشار لومير إلى أن تقديرات النمو المعدلة في فرنسا لا تزال أعلى من توقعات الحكومة في ألمانيا المجاورة (0.8 في المائة) وإيطاليا (1 في المائة)، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما أكد الوزير الفرنسي أن معدل البطالة الفرنسي آخذ في الانخفاض، مشيرا إلى أنه انخفض إلى 8.8 في المائة نهاية العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 10 سنوات.

وكانت حركة السترات الصفراء قد بدأت في نوفمبر، احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي، لكنها اتخذت خلال الفترة الأخيرة طابعا أكثر عنفا، مع انتشار أحداث شغب واستخدام قوات الأمن القوة في تفريق المتظاهرين.