أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، والتحفظ عليه، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
كما أعلن تعطيل العمل بالدستور وفرض حظر التجول اعتبارا من اليوم الخميس، وأعلن تولي مجلس عسكري الحكم في البلاد، تمهيدا لوضع دستور جديد في البلاد.
كما أعلن وزير الدفاع السوداني إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده على وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
وفي وقت سابقـ ابلغ ضباطا من الجيش السوداني الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سودانية أن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلامه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.
وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين دون حضور الرئيس البشير. وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتظاهر السودانيون في الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بسقوط نظام الرئيس عمر البشير الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري قبل 30 عاما.
وفي الأيام الأخيرة، اكتسبت الاحتجاجات زخما كبيرا، بعد أن اعتصم مئات الآلاف بالقرب من مقر قيادة الجيش لحث القوات المسلحة على الانحياز للشعب في ثورته السلمية ضد النظام.
وحينها اتخذت الأمور منعطفا جديدا، فلم يعد الجيش يذكر في بياناته وقوفه خلف الرئيس، بل على العكس أكد احترامه لإرادة الشعب وحريته وتطلعاته.
وحتى الشرطة التي كانت السيف المسلط على المحتجين، أصدرت بيانا لافتا تؤكد فيه عزمها حماية المتظاهرين وشددت على ضرورة حصول انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد.
